با وجود تغییر سیاست کلی آمریکا در زمینه تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا و به نوعی قانونی کردن آن، شرکتهای توزیع کننده ماری جوآنا هنوز قادر نیستند که حساب بانکی باز کرده و با موسسات مالی همکاری داشته باشند.
کارشناسان دولتی و امور مالی می گویند حتی با وجود تغییر کلی در سیاست تعقیب قانونی دولت در ارتباط با ماری جوآنا، و دادن اختیارات بیشتری به دولتهای ایالتی برای قانونی کردن تولید و فروش و مصرف آن، بانکها هنوز مجاز نیستند تا برای به مشاغلی که مستقیماً و یا به نوعی در تولید و یا توزیع ماری جوآنا سر و کار دارند حساب بانکی باز کنند، و یا به آنها خدمات مالی دیگری ارائه دهند.
با توجه به آنکه دولت فدرال هنوز تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا را غیر قانونی می شناسد، و مقررات ضد پولشویی، همکاری مالی با فعالیتهای غیر قانونی را منع کرده است، بانکهای آمریکا بر اساس قوانین و مقررات موجود هنوز هم مجبور هستند تا از نزدیک این نوع شرکتها را زیر نظر داشته، و فعالیت آنها را گزارش کنند. از این رو اکثر بانکهای آمریکا هنوز در ایالتهایی که مصرف پزشکی و تفریحی ماری جوآنا را قانونی کرده اند، قادر نیستند تا برای این شرکتها حساب بانکی باز کنند.
جیمی گرول، کارمند پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، و استاد فعلی دانشکده حقوق دانشگاه نتردام، می گوید در حال حاضر سوالات بسیار مطرح است که پاسخی به آنها داده نشده است. من فکر نمی کنم که هیچ بانکی حاضر باشد که خود را در معرض خطر تعقیب قانونی از سوی دولت فدرال قرار دهد.
در بخشنامه چهار برگی تغییر سیاستِ پیگرد هفته گذشتهِ وزارت دادگستری آمریکا خطاب به بازپرسان هیچگونه اشاره ای به بانکها نشده است. این بدان معناست، که دولت هنوز حاضر نیست که اجازه دهد پول حاصل از فروش ماری جوآنا به بانکها و سایر موسسات مالی واریز شود.
پیتر دجی نیس، مقام مسئول پیشین اداره نظارت بر شبکه جرائم وزارت خزانه داری، می گوید در فهرست تغییرات و استاندارهای جدید وزارت دادگستری آمریکا می بایستی دست کم شرکتهایی که در کار توزیع ماری جوآنا برای مصارف پزشکی هستند، مورد توجه قرار می گرفتند. او می افزاید که یا وزارت دادگستری از وضع دشوار موجود آگاه نیست، که باور کردنش مشکل است، و یا این که مقامات این وزارت خانه نمی خواهند خود را درگیر وضع نا معلوم و آشفته کنونی کنند.
استیو هوداک، سخنگوی اداره نظارت بر جرائم وزارت خزانه داری، به سوالی که در مورد بانکها شد پاسخی نداد، و صرفآً گفت که اداره نظارت در حال بررسی پیرامون آخرین تحولات در این زمینه است.
در بخشنامه هفته گذشته وزارت دادگستری آمده است که این وزارت خانه منع قانونی تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا را مانند گذشته پیگیری و به مورد اجرا خواهد گذاشت. ولی وزارت دادگستری از بازپرسان خود خواسته است که بیشتر توجه خود را بر توزیع ماری جوآنا بین کودکان و نوجوانان، دخالت و شرکت سازمانها جنایی در این امر، حمل ماری جوآنا در بین ایالتها، و کشت آن در زمینهای ملی متمرکز کنند، و موارد دیگر را به عهده دولتهای محلی بگذارند.
آقای گرول می گوید بانکهایی که با شرکتهای مجاز توزیع کننده ماری جوآنا کار می کنند ممکن است از سوی دولت فدرال و یا، در صورت انتقال پول از یک ایالت به ایالت دیگری، از سوی دولتهای محلی نیز، به اتهام پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
پیتر نیس می گوید خودداری بانکها باعث شده تا شرکتها توزیع کننده ماری جوآنا برای دریافت حواله های پولی به جای بانکها با موسسات خدمات مالی دیگر استفاده کنند، که آمادگی لازم برای رعایت وظائف و مسئولیتهای قانونی خود را ندارند.
وی می افزاید: سیاست جدید وزارت دادگستری آمریکا مشکل بخش خدمات مالی کشور را اصلاً حل نکرده، بلکه آن را مشکل تر و مبهم تر ساخته است. او، به عنوان نمونه، گفت به موجب مقررات جدید، شرکتهایی که ماری جوآنا بین خردسالان و نوجوانان توزیع کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ولی موسسات مالی هیچ راهی برای درک این مسئله که کدام شرکت ماری جوآنا در بین نوجوانان توزیع کرده، و یا اینکه تحت پیگرد دولت فدرال است یا خیر را ندارند.
نتایج به دست آمده از تحقیق موسسه پژوهشی «سی چنج استراتژی» نشان می دهد که درآمد شرکتهای توزیع ماری جوآنا برای مصارف پزشکی، در سال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده، و همچنان رو به افزایش است.
در حال حاضر حدود ۲۰ ایالت و شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، توزیع ماری جوآنا برای مصارف پزشکی را قانونی کرده ند. ایالت کلورادو و ایالت واشنگتن گامی فراتر برداشته و مصرف تفریحی ماری جوآنا نیز قانونی اعلام کرده اند.
یکی از مقامات پیشین وزارت دادگستری آمریکا که مایل نبود نامش فاش شود، گفت که «اداره مبارزه با مواد مخدر دولت فدرال و وزارت دادگستری آمریکا همچنان موضع کنونی خود مبنی بر غیر قانونی بودن تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا ادامه خواهند داد.» او افزود: که «تصور نمی کند که بانکهای عمده سیاست موجود خود را تغییر دهند، چون این امر ارزش خطر پیگرد قانونی از سوی دولت فدرال را ندارد. »
راب رو، وکیل مرکز حقوقی و تدوین مقررات انجمن بانکداران آمریکا، می گوید حتی اگر وزارت دادگستری بگوید که بانکها می توانند خدمات خود را به شرکتهای مجاز توزیع ماری جوآنا ارائه کنند، ولی ممکن است که یک قاضی سختگیر نظر دیگری داشته باشد، و بانکها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
آقای رو گفت که برخی از اعضای این مرکز حقوقی می گویند که توزیع و مصرف ماری جوآنا باید همچنان غیر قانونی باقی بماند، در حالی که برخی دیگر از اعضا اعتقاد دارند که ارائه خدمات بانکی به شرکتهای مجاز توزیع ماری جوآنا فرصت شغلی مناسبی برای بانکداران ایجاد خواهد کرد. اما آقای رو یاد آور می شود تا زمانی که کنگره آمریکا قانون منع ماری جوانا را اصلاح و یا لغو نکند، دست بانکها برای گشودن حساب برای شرکتهای توزیع کننده ماری جوآنا بسته خواهد بود، و نمی توانند کار عمده ای انجام دهند.
کارشناسان دولتی و امور مالی می گویند حتی با وجود تغییر کلی در سیاست تعقیب قانونی دولت در ارتباط با ماری جوآنا، و دادن اختیارات بیشتری به دولتهای ایالتی برای قانونی کردن تولید و فروش و مصرف آن، بانکها هنوز مجاز نیستند تا برای به مشاغلی که مستقیماً و یا به نوعی در تولید و یا توزیع ماری جوآنا سر و کار دارند حساب بانکی باز کنند، و یا به آنها خدمات مالی دیگری ارائه دهند.
با توجه به آنکه دولت فدرال هنوز تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا را غیر قانونی می شناسد، و مقررات ضد پولشویی، همکاری مالی با فعالیتهای غیر قانونی را منع کرده است، بانکهای آمریکا بر اساس قوانین و مقررات موجود هنوز هم مجبور هستند تا از نزدیک این نوع شرکتها را زیر نظر داشته، و فعالیت آنها را گزارش کنند. از این رو اکثر بانکهای آمریکا هنوز در ایالتهایی که مصرف پزشکی و تفریحی ماری جوآنا را قانونی کرده اند، قادر نیستند تا برای این شرکتها حساب بانکی باز کنند.
جیمی گرول، کارمند پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، و استاد فعلی دانشکده حقوق دانشگاه نتردام، می گوید در حال حاضر سوالات بسیار مطرح است که پاسخی به آنها داده نشده است. من فکر نمی کنم که هیچ بانکی حاضر باشد که خود را در معرض خطر تعقیب قانونی از سوی دولت فدرال قرار دهد.
در بخشنامه چهار برگی تغییر سیاستِ پیگرد هفته گذشتهِ وزارت دادگستری آمریکا خطاب به بازپرسان هیچگونه اشاره ای به بانکها نشده است. این بدان معناست، که دولت هنوز حاضر نیست که اجازه دهد پول حاصل از فروش ماری جوآنا به بانکها و سایر موسسات مالی واریز شود.
پیتر دجی نیس، مقام مسئول پیشین اداره نظارت بر شبکه جرائم وزارت خزانه داری، می گوید در فهرست تغییرات و استاندارهای جدید وزارت دادگستری آمریکا می بایستی دست کم شرکتهایی که در کار توزیع ماری جوآنا برای مصارف پزشکی هستند، مورد توجه قرار می گرفتند. او می افزاید که یا وزارت دادگستری از وضع دشوار موجود آگاه نیست، که باور کردنش مشکل است، و یا این که مقامات این وزارت خانه نمی خواهند خود را درگیر وضع نا معلوم و آشفته کنونی کنند.
استیو هوداک، سخنگوی اداره نظارت بر جرائم وزارت خزانه داری، به سوالی که در مورد بانکها شد پاسخی نداد، و صرفآً گفت که اداره نظارت در حال بررسی پیرامون آخرین تحولات در این زمینه است.
در بخشنامه هفته گذشته وزارت دادگستری آمده است که این وزارت خانه منع قانونی تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا را مانند گذشته پیگیری و به مورد اجرا خواهد گذاشت. ولی وزارت دادگستری از بازپرسان خود خواسته است که بیشتر توجه خود را بر توزیع ماری جوآنا بین کودکان و نوجوانان، دخالت و شرکت سازمانها جنایی در این امر، حمل ماری جوآنا در بین ایالتها، و کشت آن در زمینهای ملی متمرکز کنند، و موارد دیگر را به عهده دولتهای محلی بگذارند.
آقای گرول می گوید بانکهایی که با شرکتهای مجاز توزیع کننده ماری جوآنا کار می کنند ممکن است از سوی دولت فدرال و یا، در صورت انتقال پول از یک ایالت به ایالت دیگری، از سوی دولتهای محلی نیز، به اتهام پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
پیتر نیس می گوید خودداری بانکها باعث شده تا شرکتها توزیع کننده ماری جوآنا برای دریافت حواله های پولی به جای بانکها با موسسات خدمات مالی دیگر استفاده کنند، که آمادگی لازم برای رعایت وظائف و مسئولیتهای قانونی خود را ندارند.
وی می افزاید: سیاست جدید وزارت دادگستری آمریکا مشکل بخش خدمات مالی کشور را اصلاً حل نکرده، بلکه آن را مشکل تر و مبهم تر ساخته است. او، به عنوان نمونه، گفت به موجب مقررات جدید، شرکتهایی که ماری جوآنا بین خردسالان و نوجوانان توزیع کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ولی موسسات مالی هیچ راهی برای درک این مسئله که کدام شرکت ماری جوآنا در بین نوجوانان توزیع کرده، و یا اینکه تحت پیگرد دولت فدرال است یا خیر را ندارند.
نتایج به دست آمده از تحقیق موسسه پژوهشی «سی چنج استراتژی» نشان می دهد که درآمد شرکتهای توزیع ماری جوآنا برای مصارف پزشکی، در سال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده، و همچنان رو به افزایش است.
در حال حاضر حدود ۲۰ ایالت و شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، توزیع ماری جوآنا برای مصارف پزشکی را قانونی کرده ند. ایالت کلورادو و ایالت واشنگتن گامی فراتر برداشته و مصرف تفریحی ماری جوآنا نیز قانونی اعلام کرده اند.
یکی از مقامات پیشین وزارت دادگستری آمریکا که مایل نبود نامش فاش شود، گفت که «اداره مبارزه با مواد مخدر دولت فدرال و وزارت دادگستری آمریکا همچنان موضع کنونی خود مبنی بر غیر قانونی بودن تولید، توزیع و مصرف ماری جوآنا ادامه خواهند داد.» او افزود: که «تصور نمی کند که بانکهای عمده سیاست موجود خود را تغییر دهند، چون این امر ارزش خطر پیگرد قانونی از سوی دولت فدرال را ندارد. »
راب رو، وکیل مرکز حقوقی و تدوین مقررات انجمن بانکداران آمریکا، می گوید حتی اگر وزارت دادگستری بگوید که بانکها می توانند خدمات خود را به شرکتهای مجاز توزیع ماری جوآنا ارائه کنند، ولی ممکن است که یک قاضی سختگیر نظر دیگری داشته باشد، و بانکها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
آقای رو گفت که برخی از اعضای این مرکز حقوقی می گویند که توزیع و مصرف ماری جوآنا باید همچنان غیر قانونی باقی بماند، در حالی که برخی دیگر از اعضا اعتقاد دارند که ارائه خدمات بانکی به شرکتهای مجاز توزیع ماری جوآنا فرصت شغلی مناسبی برای بانکداران ایجاد خواهد کرد. اما آقای رو یاد آور می شود تا زمانی که کنگره آمریکا قانون منع ماری جوانا را اصلاح و یا لغو نکند، دست بانکها برای گشودن حساب برای شرکتهای توزیع کننده ماری جوآنا بسته خواهد بود، و نمی توانند کار عمده ای انجام دهند.
