لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۵۶

دستکاری تعرفه‌ واردات به نفع خودروسازان؛ یک نماینده مجلس می‌گوید واردات خودرو «رانت» دارد


دولت ایران تعرفه واردات خودرو را اعلام کرد.
دولت ایران تعرفه واردات خودرو را اعلام کرد.

داستان واردات خودروهای کارکرده بالاخره با مصوبه دولت به ایستگاه پایانی رسید، اما این مصوبه به واسطه لحاظ کردن افزایش تعرفه واردات تا سقف ۱۷۱ درصد با انتقاد‌های بسیاری مواجه شد. بطوریکه شائبه «حمایت غیر مستقیم» دولت از خودروسازان مطرح شد و جلسه رای اعتماد وزیر جدید «صمت» را نیز تحت تاثیر قرار داد.

در همین رابطه در جریان جلسه رای اعتماد به وزیر جدید صمت؛ یک نماینده مجلس موضوع «مافیای خودرو» را مطرح کرد و گفت که «وزرای قبلی صمت بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی افتادند» و از کجا مطمئن باشیم علی‌آبادی هم در دام مافیای خودروسازی گرفتار نشود.

جلال محمود زاده که در مخالفت با وزیر سخن می‌گفت تاکید کرد که وزیر پیشنهادی برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت خودرو ندارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، دولت روز گذشته مصوبه واردات خودرو و افزایش سود بازرگانی واردات را برای اصلاح تعرفه‌ها و آغاز واردات ابلاغ کرد.

مصوبه واردات خودرو در حالی با افزایش تا ۱۷۱ درصدی تعرفه ابلاغ شده است که پیش‌تر دولت مدعی شده بود که قرار است این اقدام در ایجاد رقابت در راستای کاهش قیمت و تنظیم بازار خودرو باشد.

در همین رابطه یک نماینده مجلس در واکنش به این مصوبه گفته است که «در واردات خودرو پول است و آن را به شرکت‌های دولتی می‌دهند، نه به بخش خصوصی.»

غلامرضا نوری قزلجه در مصاحبه با رسانه‌ها تاکید کرد که «اگر مجلس هم واردات را اجباری کند دولت آنقدر با ابزاری که دارد دست کاری می‌کند تا هزینه بالا برود و همین وضعیت امروز باشد.»

او افزایش تعرفه واردات را حمایت دولت از خودروسازان دانست و گفت که با این شرایط واردات هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند و باز هم «هوای تولید کم کیفیت داخلی را خواهند داشت.»

یک عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در همین رابطه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که با واردات خودرو دسته دوم بازی بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی را بهم می‌زنند چراکه «به یک عده مجوز می‌دهد که در عمل دلار را به قیمتی که بخواهند بفروشند.»

امیرحسن کاکایی معتقد است که این اقدام در راستای حمایت از مصرف‌کننده نیست و تنها فرصتی خواهد بود تا برخی از شرکت‌های بزرگ صادر کننده دلارهای خود را به دور از سیستم بانک مرکزی و با قیمت آزاد به فروش برسانند.

XS
SM
MD
LG