رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اعلام کرد که «از فروردین ۹۷ تا امروز» خودروهای داخلی تقریبا «۱۸ تا ۱۹ برابر» شده و یکی از دلایل اصلی این «افزایش نجومی قیمت خودرو»، محدودیت عرضه است.
به گزارش رسانه‌های داخلی، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مورد «دلایل افزایش قیمت‌ها» افزوده است: دلیل اصلی گرانی‌های اخیر به «عرضه کم خودرو» برمی‌گردد.
به گفته او، اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم، این است که «خودرو کمتر فاکتور شده» و «محدودیت عرضه» باعث شده در حال حاضر خرید «خودروی داخلی صفر» به سختی و «با قیمت بالاتر» انجام شود.
دخالت‌های پی در پی نهادهای دولتی همچون وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در کنار قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط مجموعه‌های شبه دولتی مانند «شورای رقابت» موجب تشدید آشفتگی در بازار خودرو کشور شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در همین ارتباط، بیست و هشتم فروردین‌ماه با اشاره به اینکه در «نیمه دوم ۱۴۰۰» وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی «خواستار اختیاراتی شد» تا بتواند «تا پایان ۱۴۰۱»، بواسطه آن اختیارات، «تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد» و به تبع آن، «قیمت‌ها کاهش یابد»، اظهار داشته بود: «بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟»
آشفتگی بازار خودرو و دخالت‌های دولتی تنها بر بازار تولیدات داخلی اثر نگذاشته و در شرایطی که واردات خودروهای صفر خارجی نیز بسیار محدود است، وضعیت قیمت «خودروهای کارکرده خارجی» هم با چالش‌های جدی مواجه شده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار «قیمت نجومی دارند» و بعضاً «تا ۱۰ برابر قیمت واقعی و قیمت معادل آنها در کشور‌های همسایه» به فروش می‌رسند، به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «حاشیه سود دلالان خودرو» در سال گذشته «۲۶ هزار میلیارد تومان» بوده است.
هفته گذشته دولت لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس فرستاد تا در صورت تصویب واردات خودروهای کارکرده هم امکان پذیر شود.
طی سالیان اخیر تلاش‌هایی در بدنه بعضی نهادهای جمهوری اسلامی صورت گرفت تا امکان واردات خودروهای «نو و کارکرده» خارجی حتی در حد محدود میسر شود، و اجازه واردات اولیه نیز در قانون بودجه سال‌های گذشته هم گنجانده شد؛ اقدامی که به رغم محدود بودن کلیت آن، سرانجام با مخالفت جدی بخش‌های دیگر حاکمیت همچون «هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» هم مواجه و نهایتا متوقف شد.
