رسانه‌های داخلی روز دوشنبه، هفدهم اردیبهشت، گزارش دادند که رئیس سازمان غذا و دارو، وابسته به وزارت بهداشت، می‌گوید رعایت حجاب اجباری در داروخانه‌ها در ارائه سهمیه به آنها تعیین‌کننده است.
بنا به گزارش‌ها حیدر محمدی روز ۱۶ اردیبهشت در سخنانش در مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری تاکید کرد که سهمیه داروخانه‌ها بر اساس حجاب تعیین خواهد شد.
اما پس از انتشار این گزارش‌ها ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ضمن تکذیب این خبر از قول حیدر محمدی، گفت که سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب «کارکنان» آنها تعیین می‌شود.
اما به‌رغم این تکذیبیه، گزارش‌ها حاکی از آن است که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در مواردی داروخانه‌ها را نیز همانند دیگر واحدهای صنفی به علت عدم رعایت حجاب اجباری کارکنان و مشتریانش، پلمب کرده‌اند.
در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» که در اعتراض به کشتن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت شماری از داروخانه‌ها و اصناف دیگر در شهرهای مختلف ایران به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند.
سازمان غذا و دارو در اسفند ۱۴۰۱ طی دستورالعملی پوشیدن مقنعه مشکی برای کلیه کارکنان چه فنی چه غیرفنی را اجباری کرد.
این تمرکز نهاد حکومتی متولی امر دارو در ایران بر موضوع حجاب، در حالی است که بیماران در کشور با مشکلات مربوط به کمبود یا نایاب بودن دارو، به ویژه داروهای حیاتی مواجه هستند، و گاه تنها راهشان تهیه دارو در بازار سیاه با قیمت‌های سرسام آور است.
روزنامه قدس مشهد اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی واردات دارو توسط مسئولان نوشته است که «با این حال کم نیستند بیمارانی که پس از نرسیدن به داروی مورد نیازشان از داروخانه‌های منتخب ارائه‌دهنده داروهای خاص، به بازار سیاه دارو مثل بازار ناصرخسرو در تهران می‌روند و با قیمت‌های بسیار گران‌تر آن را تهیه می‌کنند.»
پیشتر نیز گزارش‌های متعددی از پلمب اماکن صنفی، رستوران‌ها، کافه‌ها و حتی داروخانه‌ها به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» منتشر شده است.
از آن جمله می‌توان به پلمب یک داروخانه در آمل در بهمن ۱۴۰۱ به‌دلیل درگیری لفظی «یک نیروی آمر به معروف» با دکتر داروساز زن به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری اشاره کرد.
آذر ۱۴۰۱ نیز روزنامه شرق نوشت که داروخانه کلینیک مشهور ناباروی در شیراز به دلیل عدم ارائه خدمات و «تحریک به اعتصاب» توسط سازمان اطلاعات سپاه پلمب شد.
بهمن ۱۴۰۱ نیز خبری مبنی بر پلمب مطب یک پزشک در کاشمر به‌دلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» به نحوه پوشش زنی دیگر در مطبش منتشر و برای پزشک مربوطه پرونده قضایی تشکیل شد.
برخورد با کادر درمان زمانی شدت گرفت که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، مراکز خصوصی درمان را تهدید کرد و گفت اگر مسایل فرهنگی از جمله حجاب را رعایت نکند «امتیاز لازم برای اعتباربخشی» را کسب نخواهد کرد و ممکن است «اعتباربخشی بیمارستان تایید نشود.»
وزیر بهداشت همچنین در واکنش به آن چه که «بدحجابی» کادر درمان و «سونوگرافی زنان توسط مردان» خوانده شده گفته بود که موضوع رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده است و «رعایت نکردن قانون حجاب تخلف است.»
