در ادامه محدویت ها برای رسانه های آزاد، دولت «نجیب رزاق» نخست وزیر مالزی لایحه ای را به پارلمان داده است که به موجب آن برای نشر «اخبار دروغ» مجازات هایی از ۱۳۰ هزار دلار نقدی تا ۱۰ سال زندان پیش بینی شده است.
این اقدام دولت رزاق نگرانی عمیق رسانه های آزاد این کشور آسیایی را به دنبال داشته است خاصه آنکه لایحه درست در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی مالزی ارائه شده است.
نجیب زراق چند هفته مانده به انتخابات با یکی از بزرگ ترین رسوایی های مالی دست به گریبان است و از دولت او به خاطر فساد گسترده شرکت بزرگ رسانه ای دولتی در معرض انتقادهای شدیدی قرار دارد.
دولت مدعی است که لایحه «ضد اخبار دروغ» ضمن حفظ آزادی های فردی به موجب قانون اساسی فدرال از ملت در برابر خبرهای دروغ محافظت می کند. رسانه ها، شبکه های اجتماعی، و اینترنت، مشمول این قانون می شوند و خارجی هایی که قانون را نقض کنند نیز مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
فعالان حقوق بشر با انتقاد از «قدرت بی چون و چرای» دولت در صورت تصویب این قانون، از نجیب زراق خواسته اند که لایحه چه زودتر پس گرفته شود. آنها می گویند ابهام در اصطلاح «اخبار دروغ» و امکان گسترش دادن قانون به هر خبری که مخالف دولت است موجب نگرانی درباره آینده آزادی رسانه ها شده است.
قانونگذاران مخالف دولت نیز دلیل ارائه این لایحه را مورد سوال قرار داده اند. اما پارلمان در کنترل اکثریت طرفدار دولت انتظار می رود همین هفته لایحه را از تصویب بگذراند.
پس از آنکه در ایالات متحده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، رسانه های آمریکایی منتقد را به پخش «اخبار دروغ» متهم کرد این واژگان در کشورهای دیگر نیز رواج یافت و در کشورهای ونزوئلا، فیلیپین و میانمار، مخالفان دولت به پخش «اخبار دروغ» متهم شده اند.
