تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ارائه کردند.
در صورت تصویب، اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از پدران خارجی را منوط به «اخذ آزمایش (دی ان ای) مبنی بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی» و «اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند» می‌کند.
این طرح که با امضای ۲۸ نماینده برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، جلوگیری از «شکل گیری جمعیت گسترده دو تابعیتی در کشور» و ناکافی بودن قانون فعلی برای تضمین «مشکلات امنیتی» نداشتن متقاضیان را از جمله «دلایل توجیهی» این طرح اعلام کرده‌اند.
در بخش «توجیهی» این طرح آمده است که «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به صرف ادعای صیغه شرعی و از بدو تولد کودک، کلیدی‌ترین اشکال این قانون است که به جایگزینی جمعیتی اتباع در ایران منجر خواهد شد.»
این نمایندگان معتقد هستند که قانون مذکور به نام «حمایت از کرامت مادر ایرانی» تنظیم شده و قرار بوده جمعیت هدفی کمتر از ۱۰ هزار نفر را «ساماندهی» کند، در عمل موجب اعطای تابعیت ذاتی به جمعیت هدف متقاضی بیش از هشتاد هزار نفر شده که این جمعیت هر روز در حال افزایش است.
یکی از ایراداتی که از سوی نمایندگان حامی این «طرح» مطرح شده بحث مشکلات امنیتی متقاضیان است.
بنابر ادعای این نمایندگان اجرای این قانون موجب شکل گیری «جمعیت گسترده دو تابعیتی» در کشور شده است. متقاضیان اصلاح این قانون بر این باورند که این تغییر با توجه به تفاوت‌های مذهبی و اعتقادی و اجتماعی این افراد و همچنین به دست آوردن تابعیت ذاتی، تغییرات بسیاری را در ساختار حاکمیت بدون محدودیت باعث می‌شود.
این نامه به امضای نمایندگانی از جمله زهره الهیان، محمدرضا دشتی اردکانی، سید مصطفی آقامیر سلیم، نصرالله پژمانفر، عباس جهانگیرزاده، حسینعلی حاجی دلیگانی و فداحسین مالکی رسیده است.
امضا کنندگان نامه ضمن درخواست اصلاح قانون تاکید کرده‌اند که در اجرای این قانون، اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی «باید مستلزم اخذ آزمایش دی‌ان‌ای مبنی بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی نزد سازمان پزشکی قانونی و رای دادگاه صالح باشد.»
همچنین تاکید شده است که اتباعی که به موجب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، مشمول حکم مقرر ماده ۹۸۲ قانون مدنی باشند. بر اساس این ماده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند در مناسبی همچون ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی را داشته باشند.
همچنین تاکید شده است که «اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند و آزمون تابعیت قبل از صدور شناسنامه» برای فرزندان مادر ایرانی الزامی باشد و احراز هویت فرزندان مادر ایرانی پس از تشکیل پرونده و قبل از انجام استعلامات امنیتی از سوی سازمان اطلاعات فراجا صورت پذیرد.
۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهور وقت آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
