منابع خبری در ایران از نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ابراهیم رئیسی و رونمایی از یک رانت «بی‌سابقه» مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت «تازه کار» با طبقه بندی «کاملا محرمانه» خبر دادند.
برهمین اساس اعلام شده است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یک‌باره طی قراردادی با طبقه‌بندی «کاملا محرمانه» و «بدون رعایت تشریفات قانونی» به «شرکتی بدون پیشینه» در واردات کالای اساسی، واگذار شده است.
به نوشته توکلی این رانت بزرگ و موارد مشابه در ابتدای سال جاری در وزارت کشاورزی رخ داده است که از نظر بزرگی رانت ایجاد شده می‌توان گفت «بی‌سابقه» است.
بنابر اطلاعات درز کرده از این رانت بزرگ، دولت در کنار تعهد تامین ارز متعهد شده منابع ریالی را نیز تامین کند و سود واردات نیز ۵۰-۵۰ تقسیم شود. در گزارش توکلی آمده است این شرکت در طول عمر کوتاهش حتی یک تن از این کالاها را وارد نکرده است و حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند.
توکلی این فرآیند را «مجرمانه» و «متخلفانه» توصیف و اعلام کرده این اقدام وزارت کشاورزی در حالی صورت گرفته که وزارت کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور دارد.
در این نامه از تخلف دیگری رونمایی شده و آن اینکه وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است.
برهمین اساس اعلام شده که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال و درخواست یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد کرده است.
در مورد دیگری اعلام شده که وزیر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که «مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به‌صورت حواله نقدی» به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت «بی‌تجربه» در این بازار از بخش خاص بود پرداخت شود در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود.
این اقدام وزیر کشاورزی در حالی است که حتی شرکت‌های دولتی نیز تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی دریافت نمی‌کنند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از پاییز سال گذشته بارها نسبت به عدم تخصیص ارز و انتظار بیش از ۴۰ کشتی کالا در بنادر برای تخصیص ارز، گلایه کرده بودند.
در هفته‌های اخیر فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در واردات چای نیز خبرساز شده بود که صدای آمریکا در چندین گزارش مختلف به ابعاد این موضوع پرداخت.
کارشناسان معتقدند فارغ از اینکه رئیس دولت چه کسی باشد شبکه سازمان یافته و سیستماتیک فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تنش‌ها بین حکومت ایران با سایر کشورها نیز فعالیت آنها را رونق می‌بخشد.
