براساس اعلام دادستان تهران چند مدیر اداره «منابع طبیعی و آبخیزداری» تهران به اتهام «اخذ رشوه» بازداشت شدند.
علی صالحی گفته که این مدیران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران با انجام روش‌هایی نظیر اصلاح هندسی، نسبت به اعلام مستثنی بودن اراضی ملی اقدام و رشوه دریافت می‌کردند.
به گفته او تنها در یک مورد ملکی ۱۱ هکتاری در منطقه «وردیج» از توابع استان تهران «نظریه اعلام مستثنیات» صادر شده است.
صدور مستثنی بودن اراضی ملی امکان فروش اراضی ملی را فراهم می‌کند. طبق مقررات فعلی، تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با نظر کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است. اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد. در همین چارچوب، «اراضی ملی» زمینهایی متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هستند که در داخل یا خارج از شهر‌ها واقع شدهاند.
کشف فساد در منابع طبیعی تهران مهر تایید تازه‌ای است بر سیستماتیک بودن فساد در ساختار جمهوری اسلامی که این روزها با مطرح شدن «فساد چای» به ارزش ۳/۷ میلیارد دلار به سرخط خبرها تبدیل شده است.
