دیوان عالی لیبی روز پنجشنبه طی حکمی که در طرابلس صادر کرد، نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژوئن را، که به تشکیل دولت موقت فعلی منجر شد، بی‌اعتبار و مغایر با قانون اساسی که شکاف‌های سیاسی را عمیق‌تر کرده است، دانست.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیکارجویان متحد اسلامگرایان از شهر ساحلی مصراته، کنترل پایتخت را در دست دارند، و از یک دولت رقیب که جناح‌های اسلامگرا بر آن مسلط هستند، حمایت می‌کنند. آنها پارلمان – که جامعه بین‌المللی آن را به رسمیت شناخت و در استیلای جناح‌های مخالف اسلامگرایان قرار دارد – را وادار کردند جلسات خود را در شهر طبروق برگزار کنند.
مراسم تحلیف کابینه نخست وزیر عبدالله الثانی، در ماه سپتامبر در طبروق برگزار شد. ائتلاف اسلامی، الثانی را به رسمیت نمی‌شناسد و از دولت خودش حمایت می‌کند.
یکی از قانونگذاران ارشد پارلمان در طبروق، ضمن رد تصمیم دادگاه، آن را سیاسی خواند و گفت این تصمیم فقط راه را برای تجزیه لیبی هموار می‌کند.
وی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت پارلمان در طبروق، برای بحث درباره حکم و اقدامی که باید در قبال آن صورت گیرد، تشکیل جلسه داده است.
با این حال، دولت سایه در طرابلس، که خود را دولت رستگاری ملی می‌نامد، در بیانیه‌ای تصمیم دیوان عالی را تائید کرد. نایب رئیس پارلمان در طرابلس، با استقبال از حکم دادگاه، آن را یک «پیروزی برای ملت» که به موجودیت پارلمان طبروق پایان داد، نامید.
از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی، پارلمان طبروق، دومین پارلمان برگزیده لیبی است. از آن هنگام، در حالی که مقامات ضعیف در مرکز در تلاش بوده‌اند جناح‌های منطقه‌ای، عقیدتی و پیکارجویان دیگری که برای کسب قدرت با یکدیگر در نبرد هستند را مهار کنند، آن کشور همواره با ناآرامی دست به گریبان بوده است.
