خبرگزاری «ایلنا»، وابسته به «خانه کارگر» در گزارشی به وضعیت تورم و اقتصاد خانوارها پرداخت و نوشت که سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت ممکن با اضافه شدن هزینه مسکن در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
گزارش نویس این خبرگزاری با انتقاد از شرایط موجود نوشته است که سبد خرید کارگران «از همیشه خالی‌تر» است و «مسئولان توپ تورم را در زمین یکدیگر می‌اندازند.»
در این گزارش به ادعاهای وزیر اقتصاد اشاره شده که هفته پیش گفته بود «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست.»
این ادعای وزیر اقتصاد در حالی است که مرور تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩/٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧/٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢/٤ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩/٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦/٧ درصد افزایش داشته است.
گزارش ایلنا البته به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نیز با تردید نگاه کرده و نوشته است که علیرغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل‌گرایانه این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است.
ایلنا به نقل از فرامرز توفیقی فعال کارگری در این رابطه نوشته است که اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه ناتوانی مردم است. به گفته او «همین امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود.»
توفیقی از فاجعه جایگزینی کالاهای بی کیفیت در سبد غذایی مردم نیز سخن گفته و یادآور شده که کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است.
هشتم شهریور ماه نیز رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از تداوم تورم در کشور به بحران معیشتی کارگران اشاره کرده و گفته بود که دستمزد کارگران «حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را نمی‌دهد.»
اولیا علی‌بیگی به درخواست جامعه کارگری برای بازنگری در دستمزدها اشاره کرده و گفته بود که از «شورای عالی کار» و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم نگرانی و دغدغه‌های معیشتی جامعه کارگری را مد نظر قرار دهند.
«ترمیم دستمزد» قولی بود که وزیر کار در زمان تعیین میزان افزایش دستمزد به نمایندگان کارگری داده بود اما صولت مرتضوی پس از درخواست کارگران هرگونه قول برای بازنگری در دستمزد را رد کرد.
کارگران در واکنش به این اقدام به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که این دیوان نیز با رد شکایت کارگران اعلام کرد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ براساس قانون عمل شده است و شکایت کارگران وارد نیست.
