روز شنبه هیئت نمایندگانی مرکب از هر دو حزب در کنگره آمریکا با حامد کرزی و نمایندگان مجلس افغانستان دیدار کردند تا تاکید کنند که بدون توافق امنیتی نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی نخواهند ماند.
سناتور کلی ایوت از حزب جمهوری خواه در کابل به خبرنگاران گفت کرزی باید هرچه زود تر این پیمان را امضا کند تا به ناامنی ناشی از خودداری او از این اقدام پایان داده شود.
خانم ایوت گفت:«این قرارداد مورد مذاکره قرار گرفته و به تصویب لویه جرگه رسیده و باید به امضا برسد. ..در غیر این صورت آمریکا نمی تواند برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور نیرواعزام کند.»
او از پرزیدنت اوباما نیز خواست تعداد نیروهای آمریکایی را که قرار است پس از خروج نیروهای تحت رهبری ناتو در ماه دسامبر در افغانستان مستقر شوند اعلام کند.
پس از تصویب پیمان امنیتی توسط لویه جرگه افغانستان، حامد کرزی شرط های تازه ای برای امضا و نهایی کردن پیمان امنیتی وضع کرده است.
از جمله این شروط آنست که آمریکا به او در گشودن باب مذاکرات صلح با شورشیان طالبان یاری کند و کشور همسایه پاکستان را برای شرکت در روند آشتی تحت فشار قرار دهد.
سناتور آیوت گفت این توافقی میان آمریکا و مردم افغانستان است و نمی توان طالبان را که دشمن مردم و مسئول قتل شهروندان و کودکان افغان است، در آن شرکت داد.
او گفت:« برخی از شروط اضافه ای که پرزیدنت کرزی ذکر کرده مانند جابه جا کردن تیر دروازه است. اما ما نمی توانیم این تیر را جابه جا کنیم.»
پس از دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا دفتر ریاست جمهوری افغانستان بیانیه ای منتشر کرد که در آن گفته است: «موضع مردم افغانستان در قبال پیش شرط های مربوط به توافق امنیتی، که از مدت ها قبل اعلام شده، تغییری نمی کند.»
او همچنین انتقاد نمایندگان از آزاد کردن زندانیانی را که واشنگتن خطرناک و مسبب کشتن سربازان افغانی و نیروهای ائتلاف می داند، رد کرد.
او گفت مقام های قضایی و امنیتی مربوط توصیه کرده اند به دلیل نبود مدرکی علیه آنان، باید آزاد شوند.
ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده آمریکایی نیروهای بین المللی در افغانستان اخیرا به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته بود که که حدود ۸ هزار سرباز آمریکایی و ۴هزار نیروی ناتو می توانند به خوبی در نقش مشاوره و کمک دادن در افغانستان بمانند. با این حال اعلام شمار نیروهایی که قرار است درافغانستان باقی بمانند در اختیار اوباماست.
کرزی می گوید امضای این پیمان را به رئیس جمهوری بعدی واگذار می کند که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۵ آوریل تعیین خواهد شد. همه نامزدهای ریاست جمهوری، از جمله کاندیداهایی که بیشترین آرا را دارند، با توافق امنیتی موافقند.
منتقدان می گویند عدم امضای توافق توسط کرزای می تواند رئیس جمهوری آینده را در عدول از مواضع تعیین شده توسط کرزی با چالش روبرو کند.
سناتور کلی ایوت از حزب جمهوری خواه در کابل به خبرنگاران گفت کرزی باید هرچه زود تر این پیمان را امضا کند تا به ناامنی ناشی از خودداری او از این اقدام پایان داده شود.
خانم ایوت گفت:«این قرارداد مورد مذاکره قرار گرفته و به تصویب لویه جرگه رسیده و باید به امضا برسد. ..در غیر این صورت آمریکا نمی تواند برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور نیرواعزام کند.»
او از پرزیدنت اوباما نیز خواست تعداد نیروهای آمریکایی را که قرار است پس از خروج نیروهای تحت رهبری ناتو در ماه دسامبر در افغانستان مستقر شوند اعلام کند.
پس از تصویب پیمان امنیتی توسط لویه جرگه افغانستان، حامد کرزی شرط های تازه ای برای امضا و نهایی کردن پیمان امنیتی وضع کرده است.
از جمله این شروط آنست که آمریکا به او در گشودن باب مذاکرات صلح با شورشیان طالبان یاری کند و کشور همسایه پاکستان را برای شرکت در روند آشتی تحت فشار قرار دهد.
سناتور آیوت گفت این توافقی میان آمریکا و مردم افغانستان است و نمی توان طالبان را که دشمن مردم و مسئول قتل شهروندان و کودکان افغان است، در آن شرکت داد.
او گفت:« برخی از شروط اضافه ای که پرزیدنت کرزی ذکر کرده مانند جابه جا کردن تیر دروازه است. اما ما نمی توانیم این تیر را جابه جا کنیم.»
پس از دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا دفتر ریاست جمهوری افغانستان بیانیه ای منتشر کرد که در آن گفته است: «موضع مردم افغانستان در قبال پیش شرط های مربوط به توافق امنیتی، که از مدت ها قبل اعلام شده، تغییری نمی کند.»
او همچنین انتقاد نمایندگان از آزاد کردن زندانیانی را که واشنگتن خطرناک و مسبب کشتن سربازان افغانی و نیروهای ائتلاف می داند، رد کرد.
او گفت مقام های قضایی و امنیتی مربوط توصیه کرده اند به دلیل نبود مدرکی علیه آنان، باید آزاد شوند.
ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده آمریکایی نیروهای بین المللی در افغانستان اخیرا به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته بود که که حدود ۸ هزار سرباز آمریکایی و ۴هزار نیروی ناتو می توانند به خوبی در نقش مشاوره و کمک دادن در افغانستان بمانند. با این حال اعلام شمار نیروهایی که قرار است درافغانستان باقی بمانند در اختیار اوباماست.
کرزی می گوید امضای این پیمان را به رئیس جمهوری بعدی واگذار می کند که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۵ آوریل تعیین خواهد شد. همه نامزدهای ریاست جمهوری، از جمله کاندیداهایی که بیشترین آرا را دارند، با توافق امنیتی موافقند.
منتقدان می گویند عدم امضای توافق توسط کرزای می تواند رئیس جمهوری آینده را در عدول از مواضع تعیین شده توسط کرزی با چالش روبرو کند.
