کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با انتشار گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی خود ایران را در بین کشورهایی قرار داده است که حقوق سندیکایی در آنها تضمین نشده است و رعایت نمی‌شود.
به گزارش وب سایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در این گزارش اشاره شده است که معلمان ایرانی از سال ها قبل خواستار شرایط کاری مناسب و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی بوده اند. با این همه مقامات جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب آنها و فعالان صنفی شان کرده اند.
در این گزارش با اشاره به تشدید برخوردها با معلمان و فعالان آنها پس از آغاز اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ آمده است که در حال حاضر ۴۴ تن از مسئولان و اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به دلیل فعالیت های صنفی به طور خودسرانه در بازداشت هستند.
کنفدراسیون ببین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در ادامه با اشاره به این موضوع که فعالیت های تشکل های صنفی معلمان با جدی مواجه شده اند نوشت که فعالان صنفی معلمان «با نقض شدید اساسی‌ترین حقوق قانونی شان»، مانند وارد شدن اتهام های دروغین به آنها، محروم شدن از قوانین قضایی، ممکن نبودن دسترسی به وکیل، تحمل شکنجه برای اعترافات دروغ مواجه هستند.
در این گزارش همچنین به تلاش جمهوری اسلامی برای واردار کردن معلمان به کناره گیری از فعالیت های صنفی، دسترسی نداشتن معلمان زندانی به درمان پزشکی مناسب و نیز آزار و اذیت اعضای خانواده های آنها اشاره شده است.
در حال حاضر، شماری از معلمان و فعالان صنفی آنها به اتهام های امنیتی در زندان هستند، شماری از آنان به قید وثیقه ازادند و شماری نیز با برخوردهای اداری مانند اخراج مواجه شده اند.
تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان در سالیان اخیر با انتقادهای فزاینده ای از سوی اتحادیه ها و سندیکای های کارگری در جهان همراه بوده است.
