حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفته است «لایحه حمایت از زنان در مقابل سوء رفتار» دارای ایراداتی است که کمیسیون اجتماعی باید آن‌ها را مرتفع و بار دیگر برای بررسی به صحن مجلس برگرداند. او گفته است زمان‌بندی مشخصی برای این لایحه در نظر گرفته نشده است و «بستگی به این دارد که در کمیسیون اشکالات رفع شود و هیأت رئیسه در اولویت قرار دهد.»
«لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت» پس از گذشت یک دهه چانه زنی در دوره‌های مختلف مجلس و قوه قضاییه کلیات آن با نام «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» اوایل سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. انتظار بر آن بود که پس از تصویب کلیات این لایحه، تغییراتی در قوانین نسبت به آنچه «خشونت علیه زنان» نامیده می‌شود دیده می‌شد که با گذشت ۹ ماه از تصویب آن به دلیل برخی «اشکالات و ابهامات» بررسی جزئیات آن هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این لایحه را از «کار‌های فاخر و بزرگ مجلس یازدهم» و همچنین «یکی از مطالبات رهبر جمهوری اسلامی» عنوان کرد و گفته است انتظار می‌رود «هر چه زودتر» مشکلات آن برطرف و به صحن مجلس بازگردد.
با گذشت چندین سال از آغاز بحث در مورد این لایحه که سال‌ها بین دولت، قوه‌قضائیه و مجلس دست‌به دست شد و محتوای آن بارها با تغییرات اساسی روبه‌رو شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوازدهم آذر تصویب «قانون ارتقای امنیت زنان» را نیاز جدی زنان و مطالبه ۲۰ ساله «رهبر انقلاب» عنوان کرد. او همچنین با دفاع از عملکرد مجلس یازدهم «قانون ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» در حال حاضر بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و آمد است را «عاقلانه و شجاعانه به‌رغم بار سیاسی و رسانه‌ای‌اش» دانست که «پیش‌روی مسئولین کشور» گذاشته شده است.
لایحه «حمایت از زنان در مقابل خشونت» که بعدتر به نام «لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» تغییر نام پیدا کرد یکی از پرچالش‌ترین لایحه‌ها در طی ۱۲ سال گذشته است. لایحه‌ای که بارها بین دولت‌های مختلف، مجلس و قوه قضاییه دست به دست شده و حال نیز پس از تصویب کلیات در مجلس همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
چندی پیش فاطمه قاسمپور، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به «قتل دختر ۱۷ ساله اهوازی به دست پدرش» گفت: در بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیسیون اجتماعی، «اصلاح و تشدید مجازات» ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفته است.
سال‌هاست که مجلس شورای اسلامی بنا دارد قانونی را در ارتباط با منع خشونت علیه زنان تصویب کند اما در بیش از یک دهه گذشته تدوین و تصویب نهایی این لایحه بارها از دستور کار رسیدگی خارج و صرفاً اعلام شده که همچنان «در دست بررسی است.»
روزنامه «اطلاعات» نزدیک به محافظه کاران سنتی جمهوری اسلامی نیز چندی پیش درباره اهمال کاری مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه «ارتقای امنیت زنان» نوشت: مجلس به جای حقوق زنان، درگیر ارائه «طرح مجازات نگهداری از حیوانات خانگی» از قبیل سگ و گربه است و و شورای شهر سرگرم «مطالعه جدا کردن زنان و مردان در پارک‌ها.»
شهلا شفیق جامعه‌شناس و پژوهشگر چندی پیش به صدای امریکا در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی چیزی به نام «نفی خشونت علیه زنان» را به رسمیت می‌شناسد یا خیر گفته بود: «حکومت در ایران با «کُدسازی ایدئولوژیک از اسلام» خشونت را تقدیس کرده است.»
جنجال‌ها و حاشیه‌ها پیرامون محتوای این لایحه در حالی مطرح می‌شود که نسخه فعلی که مجلس به بررسی آن مشغول است، در طول سال‌های گذشته چندین دور توسط تفکرات مختلف در جمهوری اسلامی بازنگری شده است. شهین‌الدخت مولاوردی که در دولت حسن روحانی پیگیر تهیه این لایحه بود بعد‌ها به حذف بسیاری از نکات این لایحه توسط قوه قضاییه که از نظر او «مثبت» بود اعتراض کرد.
