کنست اسرائیل قرار است روز دوشنبه ۱۹ تیر، اولین جلسه رای‌گیری درباره لایحه‌ای که بخشی از اختیارات دادگاه عالی را محدود خواهد کرد، برگزار کند.
تلاش برای تغییر در سیستم قضایی توسط دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، متشکل از احزاب ناسیونالیست و مذهبی، اعتراضات بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده، به نگرانی درباره سلامت دموکراسی اسرائیل در میان متحدان غربی‌اش دامن زده و اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ائتلافی اسرائیل قصد دارد از روز سه‌شنبه، اقدامات قانونی در مورد لایحه «اصلاحات قضایی» که قدرت دیوان عالی را برای لغو تصمیمات دولت، وزرا و مقامات منتخب محدود می‌کند، از سر بگیرد.
منتقدان معتقدند که این لایحه، فساد و سوءاستفاده از قدرت را به دنبال خواهد داشت. طرفداران لایحه مدعی هستند که این لایحه با مهار دخالت دادگاه‌ها، حکمرانی مؤثر را تسهیل خواهد کرد.
اختلافات بر سر بازنگری در سیستم قضایی، جامعه اسرائیل را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو، بررسی «اصلاحات قضایی» را به دلیل مذاکره با مخالفانش که توسط رئیس جمهوری اسرائیل برگزار می‌شد، به حالت تعویق درآورده بود. این گفتگوها اما در ماه گذشته میلادی بی‌نتیجه ماند و دولت ائتلافی دوباره به این طرح بازگشت.
تظاهرات سراسری در اسرائیل در ماه ژانویه سال جاری میلادی، زمانی آغاز شد که دولت بنیامین نتانیاهو لایحه‌ای را برای بازنگری در سیستم قوه قضائیه اعلام کرد که در آن، برخی از اختیارات دادگاه عالی اسرائیل لغو می‌شد و به سیاستمداران، قدرت نفوذ بیشتری در انتخاب قضات اعطا می‌کرد.
