در ادامه اعتراضات به اصلاحات قضایی در اسرائیل، با اینکه وزیر دفاع این کشور هم خواستار توقف این لایحه شده، اما نخست وزیر اسرائیل ضمن احضار وزیر دفاع، اعلام کرد به اصلاحات قضایی ادامه می‌دهد.
پنجشنبه یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل گفت که او خواستار توقف روند اصلاحات قضایی در کشورش می‌شود چون این اصلاحات موجب اعتراضات بی‌سابقه‌ای در این کشور و از جمله در داخل ارتش اسرائیل شده است. او سخنرانی خود را به تاخیر انداخت.
به نوشته برخی رسانه‌های اسرائیل، ساعاتی بعد از این که اعلام شد وزیر دفاع اسرائیل درباره لایحه قضایی موضع گیری می‌کند، حزب لیکود (به رهبری نتانیاهو) در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل وزیر دفاع دولت خود را احضار کرده است.
تایمز اسرائیل می‌گوید ظاهرا این احضار در پی اظهارات وزیر دفاع مبنی بر درخواست توقف اصلاحات قضایی صورت گرفته است و آقای گالانت بعد از صحبت با نتانیاهو سخنرانی درباره طرح جنجالی را به تعویق انداخت.
آقای نتانیاهو پنجشنبه شب گفت که مصمم به پیشبرد طرح مسئولانه اصلاحات قضائی است.
اعتراضات در اسرائیل به لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو وارد سومین ماه خود شد.
لایحه دولت می‌گوید اگر قانونی توسط دیوان عالی لغو شد، پارلمان اسرائیل می‌تواند آن را دوباره تصویب کند. از سوی دیگر، برای نخستین بار، دولت در نصب قضات نقش و کنترل خواهد داشت. معترضان می گویند این تغییرات «ضربه مهلک به دموکراسی اسرائیل» است. در مقابل اما نتانیاهو و متحدانش می‌گویند این تغییرات می‌تواند به نفع رای دهندگان باشد چون هدف آن جلوگیری از زیاده‌روی قضات است.
چند روز پیش، نتانیاهو پیشنهاد مذاکره و عقب نشینی از این لایحه که از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسراییل برای حل تنش‌های کشور مطرح شده بود را رد کرد. اسحاق هرتزوگ رییس جمهوری اسراییل در یک سخنرانی تلویزیونی لایحه دولت را اشتباه نامید و گفت: ما به سمت نقطه بی‌بازگشت در حرکت هستیم. باید از اصلاحات قضایی دست برداریم.
گروه‌هایی از پلیس و نیروهای نظامی در روزهای اخیر به معترضان پیوسته اند. بنی گانتس وزیر دفاع دولت قبلی اسرائیل درباره احتمال یک جنگ داخلی هشدار داد.
همزمان با این تغییرات، کنست، پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه ۳ فروردین بخشی از این اصلاحات قضایی را تصویب کرد که می‌گوید شرایط برکناری نخست‌وزیران توسط دادگاه‌های این کشور محدود شده است. کنست با رای ۶۱ بر ۴۷ تصویب کردند که نخست‌وزیران شاغل تنها در صورتی فاقد صلاحیت محسوب و مجبور به کناره‌گیری می‌شوند که اکثریت نمایندگان پارلمان یا دست کم سه چهارم وزرای کابینه آنان را فاقد توانایی روانی یا جسمی اعلام کنند.
معترضان می‌گویند این طرح به آن معنی است که اگر نتانیاهو که اکنون پرونده قضایی دارد، در صورت حکم دادگاه همچنان نخست وزیر می‌ماند.
