کابینه اسرائیل لایحه‌ای را تصویب کرده که به موجب آن، قوانین اسرائیل به بخش‌های یهودی‌نشین اراضی اشغالی در کرانه باختری رود اردن تعمیم می‌یابد. لایحه پیشنهادی از سوی برخی از نمایندگان پارلمان اسرائیل، در نشست روز یکشنبه هیأت وزیران مطرح و تصویب شد.
اما زیپی لیونی، وزیر دادگستری و مذاکره‌کننده ارشد اسرائیل در گفتگوهای صلح با طرف فلسطینی، گفته خواهان تجدیدنظر در این مصوبه، و توقف نامحدود اجرای مصوبه پارلمان می‌شود.
بسیاری از کشورهای جهان احداث یهودی‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن را غیرقانونی می‌دانند.
کرانه باختری در جریان جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمد. اسرائیل نظر جامعه بین‌المللی را قبول ندارد و کنترل نظامی کرانه باختری را حق خود می‌داند. این کشور همچنین دعاوی حقوقی مربوط به ۲.۵ میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری را در دادگاه‌های نظامی حل و فصل می‌کند.
۳۵۰.۰۰۰ ساکن یهودی‌نشین‌های کرانه باختری در حوزه قضایی دادگاه‌های مدنی اسرائیل قرار دارند. اما برای اطمینان از این که دیگر قوانین اسرائیل در مورد ساکنان یهودی‌نشین‌های کرانه باختری – که تحت قوانین نظامی اداره می‌شود – لازم‌الاجراست، فرمانده نظامی منطقه باید قوانین را به صلاح‌دید خود، به قوانین نظامی تبدیل کند.
لایحه جدید فرمانده نظامی منطقه را ملزم می‌کند که ظرف ۴۵ روز از تصویب آن در پارلمان، دستورات نظامی طابق النعل بالنعل با آن صادر کند، تا اطمینان حاصل شود که همه قوانین مصوب، در مورد ساکنان یهودی‌نشین‌ها هم اعمال خواهد شد.
حامیان این لایحه می‌گویند ترتیبات گفته شده، وضعیت کرانه باختری را تغییرخواهد داد، و با قوانین بین‌المللی هم منافاتی ندارد.
