در اقدامی که مایه امید دولت جدید عراق برای مهار درگیری‌های فرقه‌ای در آن کشور و مقابله با تحرکات گروه افراطی «دولت اسلامی» (داعش) شده است، سران قبایل و رهبران مذهبی سنی عراق، روز جمعه آمادگی مشروط خود را برای حمایت از دولت جدید اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از بانفوذترین رهبران قبایل سنی عراقی در سخنانی اعلام کرد درصورتی که حقوق اقلیت مسلمان سنی عراق محترم شمرده شود، حاضر خواهد بود با دولت حیدر العبادی، نخست وزیر منتخب شیعه آن کشور، همکاری نماید.
علی حاتم سلیمان احتمال آن که سنی‌های عراق برای مقابله با پیکارجویان دولت اسلامی اسلحه به دست بگیرند – همانطور که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۵ تا ۱۲۸۸ خورشیدی) در مبارزه با تحرکات القاعده در آن کشور به نیروهای آمریکایی پیوستند – را رد نکرد.
با وجود نشانه‌هایی از احتمال همگرایی سیاسی در میان طوایف مختلف عراقی که در طی ماه‌های گذشته از هم دور شده‌اند، اما تحرکات خشونت‌بار گروه افراطی دولت اسلامی همچنان ادامه دارد، بطوری که یکی از نمایندگان اقلیت ایزدی (یزیدی) در مجلس عراق و همینطور دو تن از مقام‌های اقلیم کردستان روز جمعه اعلام کردند که شورشیان داعش حدود ۸۰ نفر از ایزیدی‌ها را «قتل عام» کرده‌اند.
با این حساب، حیدر العبادی برای آرام کردن اوضاع در عراق، بویژه در مناطق وسیع صحرایی استان انبار، ماموریت خطیری را به عهده دارد؛ و حیطه عمل او در بخش‌های بزرگی از شمال و غرب عراق و متاطق هم‌مرز با سوریه، که پیکارجویان داعش تحت کنترل خود دارند، مترکز خواهد بود.
بیزاری سنی‌ها از نخست وزیر فعلی، نوری المالکی، که به زودی کرسی خود را به آقای عبادی تحویل خواهد داد، باعث شد که بسیاری در استان انبار به شورش نیروهای داعش بپیوندند، که اکنون پس از گذشت چند ماه، ایالات متحده و متحدان اروپایی آن را – به منظور مهار تهدید این گروه هم در داخل و هم در خارج از مرزهای عراق – دوباره به نحوی درگیر عملیات نظامی در آن کشور کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قطعنامه‌ای را با رای مثبت همه اعضای خود به تصویب رساند که در آن ضمن آن که خواستار انحلال و خلع سلاح گروه‌های تروریستی مرتبط با القاعده، از جمله دولت اسلامی و جبهه النصره شد، شش نفر از اعضای آن گروه‌ها را نیز مورد تحریم قرار داد.
این شورا همچنین به کارشناسان سازمان ملل ۹۰ روز مهلت داد تا دیگر افرادی که در فهرست سیاه آن سازمان قرار نگرفته‌اند، اما از این قبیل گروه‌ها به نحوی حمایت می‌کنند را شناسایی، و به شورا معرفی نمایند.
طاها محمد الحمدون، سخنگوی سران قبایل و رهبران مذهبی سنی عراق، به خبرگزاری رویترز گفت نمایندگان سنی در استان انبار و دیگر استان‌ها، فهرستی از خواسته‌های مورد نظرشان را تهیه کرده‌اند، که به عبادی – که هرچند او هم شیعه است اما وجهه مقابله‌جویانه کمتری به نسبت مالکی دارد – تحویل خواهند داد.
نوری المالکی، که در پی گسترش حملات نیروهای داعش در ماه‌های گذشته، از سوی مخالفان و حتی برخی از حامیان خود برای کناره‌گیری تحت فشار بود، سرانجام اواخر روز پنجشنبه بطور رسمی اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و از تصمیم خود برای کسب مقام نخست وزیری برای سومین دوره پیاپی، به نفع حیدر العبادی چشم‌پوشی خواهد کرد.
آیت‌الله علی سیستانی از برجسته‌ترین مراجع شیعه عراق نیز تشکیل دولت جدید در عراق را فرصتی نادر برای حل بحران سیاسی و امنیتی بوجود آمده در کشور دانست و در بیانیه‌ای که نماینده او در نماز جمعه کربلا خواند، از دولت آینده خواست کاستی‌های امنیتی و سیاسی گذشته را جبران کند.
الحمدون در ادامه گفتگوی تلفنی خود با خبرگزاری رویترز از دولت و همچنین نیروهای شبه‌نظامی شیعه خواست تا خصومت‌ها در منطقه انبار را کنار بگذارند و مجالی برای گفتگو فراهم آورند.
وی در ادامه تاکید «هیچ گفتگویی نمی‌تواند زیر باران گلوله و بمب انجام گیرد.»
