گروهی که خود را دولت یا خلافت اسلامی می‌نامد، اقدام به پاکسازی تاریخی قومی در شمال عراق کرده است. یافته‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که گروه سنی موسوم به «دولت اسلامی»، مردم غیرعرب و غیرسنی را با کشتن، ربودن و وادار کردن به فرار از محل سکونت خود – که از دهم ژوئن ۲۰۱۴ (بیستم خرداد ۱۳۹۳) به تصرف آن گروه افراطی در آمده – به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار داده است.
اقلیت‌های قومی و مذهبی، شامل مسیحیان آشوری، ترکمان‌ها و شیعه‌های شبک، ایزدی‌ها و صائبی‌ها قرن‌ها در استان نینوای عراق که هم اکنون در تصرف گروه دولت اسلامی (داعش) است، در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. امروزه، کسانی که توان فرار از مناطقی که این گروه به اشغال خود در آورده را نداشتند، در صورتی که از کیش خود برنگردند و به اسلام روی نیاورند، با تهدید مرگ روبرو می‌شوند.
صدها و شاید هزاران ایزدی منطقه سینجار (یا سنجار)، که عمده آنها کودکان و زنان بوده، در حال فرار از چنگ پیکارجویان دولت اسلامی در اوایل ماه اوت، ربوده شدند. تا زمان تهیه این گزارش، به جز چند مورد استثنا، از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. برخی از ربوده‌شدگان که توانستنه‌اند با خانواده‌های خود تماس برقرار کنند، از موارد اجبار به مسلمان شدن، تجاوز جنسی کودکان و زنان و به مکان‌های نامعلوم منتقل شدن خبر داده‌اند.
صدها مرد ایزدی که به مقابله با نیروهای گروه دولت اسلامی رفته، پس از اسارت – به صورت گروهی و یا انفرادی – به دلیل مقاومت در برابر این گروه، تیرباران شده‌اند.
نیروهای دولت اسلامی در کلیپ ویدئویی که روز بیستم اوت (۲۹ مرداد) در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، ده‌ها مرد ایزدی که به اسارت آنها در آمده را نشان می‌دهند، مجبور به تغییر مذهب خود به اسلام شده‌اند. شکی نیست که این افراد مجبور به تغییر مذهب خود صرفا برای فرار از مرگ شده‌اند. حتی کسانی که مذهب خود را هم تغییر داده‌اند، اجازه نیافتند از مناطق تحت تصرف آن گروه خارج شوند.
در ادامه گزارش عفو بین‌الملل آمده است، آنهایی که موفق به فرار با اندک دارایی خود شدند، پس از برخورد با گشتی‌های گروه دولت اسلامی مجبور شدند، پول و طلای خود را به آنها واگذار کنند. منازل و مراکز مذهبی و نیایش آنها، یا به تصرف دولت اسلامی در آمده و یا تخریب شده است.
حتی سنی‌مذهبان که با رویکرد گروه دولت اسلامی مخالف بوده، یا آن که با ارتش عراق یا نیروهای آمریکایی همکاری می‌کرده‌اند، مجبور به فرار شده‌اند، زیرا در صورت دستگیری کشته می‌شوند.
از دهم ژوئن (۲۰ خرداد)، بیش از ۸۳۰ هزار تن، به خاطر افزایش متصرفات خلافت اسلامی در شمال عراق، مجبور به ترک خانه و آشیانه خود شده اند. این امر موجب شد که سازمان ملل، در ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) بالاترین سطح بحران انسانی در مورد آورگان داخلی عراق اعلام کند. عمده این آوارگان به اقلیم خودمختار کردستان، و تعداد کمی نیز به سوریه و ترکیه پناه برده‌اند.
وضعیت زندگی این افراد بسیار رقت‌بار است، در ساختمان‌های نیمه تمام، مدارس، پارک‌ها و اردوگاه‌های موقتی با بهداشت بسیار ابتدایی زندگی می‌کنند. مسوولین اقلیم خودمختار کردستان، توانایی پذیرایی سیل گسترده این افراد را نداشته و از طرف دیگر کمک‌های جهانی نیز تاکنون به اندازه کافی نبوده است. هرچند با افزایش سطح بحران توسط سازمان ملل، امید به بهبود وضعیت آنان در آینده نزدیک می‌رود.
جابجایی اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی عراق، یک تراژدی با ابعاد تاریخی است. نتیجه تحقیقات میدانی عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد که گروه خلافت دولت اسلامی، به شکل سیستماتیک و به عمد، برنامه پاکسازی قومی در مناطق تحت کنترل خود را به اجرا گذاشته است. این امر نه تنها موجب کشتن افراد، بلکه به بافت جوامعی که سالیان درازی در این منطقه سکنی گزیده‌اند، آسیب‌های جبران ناپذیری، وارد کند.
همچنین این امر درگیری‌های مذهبی را براه خواهد انداخت.
وقتی ارتش عمدتا شیعه عراق در ماه ژوئن از مناطق وسیعی در شمال عراق فرار کرد، مردمان این منطقه بی‌دفاع ماندند. مقیاس و شدت درد و رنج مردم در این منطقه به حدی است که نه تنها باید در اسرع وقت کمک‌های انسان‌دوستانه به این مناطق سرازیر شود بلکه، باید حمایت واقعی از این اقلیت‌ها قبل از محو شدنشان از صفحه روزگار صورت گیرد.
دولت‌های متوالی مرکزی در عراق، هیچگاه چتر حمایتی خود را بر این دسته از شهروندان خود نگستراندند. علاوه بر این با تسلیح شبه‌نظامیان، بویژه شبه‌نظامیان شیعه، به بدتر شدن وضعیتشان کمک کردند. بنابراین دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان عراق، باید به بهبود وضعیت و حمایت این افراد بدون در نظر گرفتن مذهب و قومیتشان اولویت دهند.
دولت مرکزی جدید در عراق باید به دنبال راه‌اندازی دولت، ارتش و نیروهای امنیتی «غیر مذهب-محور» باشد تا بتواند با اتکا به آن، حاکمیت قانون را بدون هیچگونه تبعیضی به این کشور بحران‌زده برگرداند. از طرف دیگر باید به خلع سلاح و منحل کردن نیروهای شبه‌نظامی که مسوول کشتارها و دیگر اعمال خلاف قانون بوده، همت جدی گمارد.
