اندک زمانی پیش از ظهر یک شنبه گرم و مرطوب، یک کامیون حامل دو بسته بزرگ در ایست بازرسی الکترونیکی در انتظار بود تا بندر اصلی سنگاپور را ترک کند. روی این بسته های بزرگ محموله های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حروف اول مخفف اسم این با رنگ قرمز روشن نوشته شده بود. این شرکت در فهرست سیاه سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.
کشتی باری «والیلی» که همان روز تازه در سنتوسا، جزیره تفریحی سنگاپور لنگر انداخته بود پر از جعبه های مربوط به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. چند مایل آن طرف تر در شرق، پارمیس، یک کشتی باری دیگر نیز حامل محموله های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. اطلاعاتی که رویترز از تردد این محموله ها به دست آورده است، نشان می دهد که پارمیس زودهنگام صبح همان روز از بندر تیانژین در شمال چین به آبهای سنگاپور وارد شده بوده است.
این کشتیها و محموله های داخل آنها بخشهای کلیدی یک بازی بین المللی موش و گربه از سوی ایران هستند که به هدف گریز از حلقه تحریمهای بازرگانی اجرا می شود که هر روز تنگ تر می شوند.
واشنگتن و پایتختهای اروپایی می خواهند برنامه اتمی ایران را متوقف و یا روند پیشرفت آن را کند کنند. دولتمردان این کشورها بر این باورند که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که حمل و نقل تقریباً یک سوم صادرات و واردات ایران را به عهده دارد و در تبادلات بازرگانی این کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است، نقش حیاتی و مهمی را در گریز از این تحریمها بازی می کند. این تحریمها به هدف توقف جابجایی و کنترل تبادل انواع سلاح، موشک و فن آوری اتمی به ایران و از این کشور به خارج از مرزهای آن اعمال شده اند.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مورد این خبر اظهار نظر نمی کند. این شرکت در ماه ژوئن سال گذشته در مصاحبه ای اعلام کرد که شواهدی مبنی بر دست داشتن مقامات آن در قاچاق سلاح وجود ندارد. ایران ادعا می کند توسعه برنامه اتمی آن برای اهداف صلح آمیز است و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برنامه تسلیحاتی هیچ ارتباطی ندارد. تهران ماه ژوئن سال گذشته از اقدام اتحادیه اروپا که همگام با ایالات متحده و برای تشدید تحریمها و ممنوعیت عقد قراردادهای جدید با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده بود، انتقاد کرد.
قطعنامه سازمان ملل متحد نیز کلیه کشورها را ملزوم کرده است تا محموله های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهند.
اما بسیاری از دولتمردان کشورهای غربی معتقدند شرکت کشتیرانی ایران نهاد موثری بوده است تا ایران بتواند از تاثیر تحریمها بگریزد، زیرا خطوط کشتیرانی به طور مرتب پرچمها و مالکان اصلی خود را تغییر می دهند.
تحلیل اطلاعات مربوط به خطوط کشتیرانی و حمل و نقل چنین اقدامات فریب آمیزی را برملا می کند. با بهره گیری از اطلاعات گرفته شده از «IHS Fairplay» (گروهی که با استفاده از اسناد مربوط به ثبت کشتی) که از منابع مختلف به دست آمده اند و «مرکز داده های اصول حمل و نقل» رویترز که اطلاعات محل جغرافیایی کشتی را از «سیستم شناسایی خودکار» به دست می آورد نشان می دهد که با وجود تحریمها، از ۱۴۴ کشتی ممنوعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۳ کشتی کماکان تحت پوشش شبکه ای از شرکتها و مالکیتهای مختلف و متفاوت، به تعداد زیادی از بندرهای اصلی کشورهای جهان سفر می کنند.
به عنوان نمونه، دهها کشتی ایرانی طی دو سال گذشته چند صد بار برای توقف در مسیر خود به مقاصد دیگری همچون چین از سنگاپور استفاده کرده اند.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سپتامبر سال ۲۰۰۸ و ۴۸ ماه پیش از آغاز تحریمهای ایالات متحده، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اسامی، پرچم کشتیها، مدیران و گردانندگان و ثبت نام مالکان ناوگان خود ۳۴۵ مورد تغییراتی اعمال کرده است. از ۴۰ ماه گذشته که اجرای تحریم ها آغاز شدند، حداقل ۸۷۸ مورد تغییر، از جمله ۱۵۷ مورد تغییر نام، ۹۷ مورد تغییر پرچم و ۱۲۲ مورد تغییر گرداننده و ۱۲۷ مورد تغییر ثبت مالکیت مشاهده شده است.
هیو گریفیتز، رئیس «پروژه های ارزیابی مقابله با مکانیسم قاچاق غیرقانونی» در «موسسه پژوهش صلح بین المللی» در استکهلم می گوید سرعت و تعداد تغییرات، آنها را منحصر به فرد می کند. نام یک کشتی و یا پرچم آن به طور طبیعی در شرایطی تغییر می کند که مالک آن پس از حدود یک دهه تصمیم می گیرد آن را بفروشد.
وی می گوید: «در مورد ایران، هیچ یک از این موارد رعایت نشده اند چون این تغییرات بر به دلایل تجاری قابل انتظار اعمال نشده اند. در تاریخ معاصر چنین تغییراتی به این گستردگی هرگز مشاهده نشده است.»
جان دالبی، ناخدای یک تانکر نفتی و رئیس اجرایی ارشد «مدیریت ریسک دریایی»، یک شرکت مشاوره فعال در زمینه امنیت دریایی با این حرف موافق است و می گوید «زمانی که نام تغییر می کند، پرچم تغییر می کند، گردانندگان عوض می شوند و سپس ثبت نام مالکان نیز تغییر می کنند، به ویژه اگر که مالک کشتی همان فرد باقی بماند، آنگاه درمی یابیم که آنها تلاش می کنند امری را مخفی کنند. به ویژه به این دلیل که همه این تغییرات در یک برهه زمانی نسبتاً کوتاه رخ داده اند.
اجتناب از پنهانکاری
کشتیهای پارمیس و والیلی زیر پرچم ایران فعالیت نمی کنند، بلکه این دو به ترتیب زیر پرچم باربادوس و مالتا محموله های خود را جابه جا می کنند. اسناد حاکی از آن هستند که این دو کشتی دیگر بخشی از ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیستند، چون هر دو طی سالهای گذشته مالکان، گردانندگان و پرچمهای خود را تغییر داده اند. اما یک شماره ویژه هفت تایی که برای هر کشتی و در سراسر طول فعالیت آن در سطح جهان منحصر به فرد است، هویت هر کشتی را افشا می کند، حاکی از آن است که این دو، کشتیهای تحریم شده ای هستند که مالکیت آنها در اختیار خطوط حمل و نقل و کشتیرانی ایران است. محموله های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که با رنگهای روشن علامتگذاری شده اند و روی عرشه کشتی ها چیده شده اند نیز این ایده را به ذهن متبادر می کنند که این کشتیها هنوز ایرانی هستند.
مالک یک شرکت مدیریت تانکر در سنگاپور می گوید «به طور مسلم به نظر نمی رسد که آنها برای پنهان کردن هویت خود زیاد تلاش کنند».
دولت ایران راز ادامه بقای خود را می داند. تحریمها احتمالاً بر مردم عادی ایران تاثیرهای منفی بسیاری می گذارند. به این دلیل که تهران برای یافتن اعتبار برای پرداخت هزینه خرید منابع غذایی با چالش روبرو است و بنابراین کشتیهای حامل غلات که به مقصد جمهوری اسلامی در حرکت بودند، مسیر خود را تغییر دادند.
بر پایه گزارش یک نهاد اطلاعات امنیتی خاورمیانه، یک کمیته ایرانی به این قضیه افتخار کرده بود که کشورهای غربی فقط توانسته اند نیمی از شرکتها و افراد کلیدی را شناسایی کنند که این کشور به طور مخفیانه و زیر پوشش آنها امپراتوری تجارت خود را به پیش می برد. دیپلماتهای غربی نیز با دسترسی به اطلاعات خود نیز این داده ها را تایید کردند. مسئولان این کمیته ادعا کرده بودند که تحریمها «در کشورهای آسیایی بی ضرر بوده اند».
شبکه مالکان
زمانی که چراغ ایست بازرسی سنگاپور در اوایل ماه جاری سبز شد، راننده کامیون وارد یک بزرگراه و از مسیر دیگری رهسپار مالزی شد. اندک مسافتی به منطقه مرزی مانده بود که او وارد یک منطقه صنعتی شد. در مسافتی حدود ده دقیقه دورتر از آن محل، سه کامیون دیگر حامل محموله های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از راه رسیده بودند.
در هر بندری که یک کشتی لنگر می اندازد، دست اندرکاران آن در خشکی به فردی نیاز دارند که کارهای اداری کشتی را انجام دهد و به اسناد محموله های آن سر و سامان دهد. «شبکه بازرگانی دریایی آسیا» شرکتی بود که این خدمات را برای محموله های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام می داد. این شرکت در فهرست تحریمهای مالی سال ۲۰۰۸ ایالات متحده قرار گرفت.
در اعلام جرم سیروس وانس، بازپرس بخش قضایی منهتن آمده است که علیرضا قزل ایاق، رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور و چیانگ کونگ گوان، تاجراهل سنگاپور تلاش کرده بودند تا تحریمها، به ویژه ممنوعیت هر گونه تبادل دلار ایالات متحده توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را دور بزنند.
نام این دو مرد بین پنج نفر و یازده شرکت در سه کشوری قرار داشت که در احکام ۳۱۷ صفحه ای به آنها اشاره شده بود. در این حکم، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و عوامل آن به طور غیرقانونی از بانکهای منهتن استفاده کرده اند. بنا به اطلاعات موجود در این اسناد، این شرکتها «برای مخفی کردن فعالیتهای خود، بانکهای منهتن را فریب داده بودند تا مبالغ به ارزش بیش از ۶۰ میلیون دلار را با استفاده از نام مستعار و یا شرکتهای مشابه داد و ستد کنند».
در این ادعانامه آمده است که «سینوزه دریایی»، یکی از هشت آژانس حمل و نقل چونگ در سنگاپور با «شبکه بازرگانی دریایی آسیا» متعلق به ایران وارد یک سرمایه گذاری مشترک شده است. از آن زمان، «سینوزه دریایی» به یک شرکت واسطه و عامل انحصاری برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بدل شد. بر اساس اسناد موجود در کیفرخواست، فقط ۸ روز بعد از آن که شرکت «شبکه بازرگانی دریایی آسیا» در فهرست شرکتهای تحریمی قرار گرفت، چونگ و قزل ایاق نیز یک شرکت جدید به نام «بازرگانی دریایی پیشرو» ثبت کردند.
دفتر بازپرس بخش قضایی منهتن ادعا کرده است که اسناد بانک نشان می دهند که «سینوزه» و «بازرگانی دریایی پیشرو»، به عنوان دو شرکت سنگاپوری از طرف شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، رقمی معادل حدود ۸/۴۱ میلیون دلار را از مسیر نظام مالی آمریکا تبادل کرده است. دفتر بازپرس به این دلیل که تحقیقات آن در مورد این پرونده ادامه دارد، از اظهارنظر خودداری کرد.
این مبلغ با ۱۲۰ پرداخت بانکی جابه جا شده است که دفتر بازپرس بخش قضایی ادعا می کند که از طریق شعبه های مختلف بانکهای «اچ اس بی سی»، «بانک نیویورک ملون»، «استاندارد چارترد» و «دویچه بانک» در نیویورک واریز شده اند و این تبادلات پولی سبب شده است که این بانکها به سهو، تعهدات خود برای اعمال تحریم ها را نقض کنند. گفته می شود هیچ یک از این بانکها از ارتباط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مطلع نبوده اند و هیچ یک از آنها از سوی دفتر بازپرس بخش قضایی محکوم نشده اند.
براساس اسناد موجود در دفتر ثبت «اداره حسابداری و نظارت بر شرکت» سنگاپور، پس از صدور حکم چونگ در ماه ژوئن گذشته، وی از مقام خود به عنوان مدیر سهام دار هشت شرکت از ده شرکتی که او جزء داراییهای خود اعلام کرده بود، کناره گیری کرد.
اما این شرکتها و کارمندان آنها هنوز فعال هستند و شواهدی وجود دارند مبنی بر این که کلیه ارتباطات این شرکتها با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قطع نشده است.
«سرمایه گذاری دریایی جهانی»، یکی از شرکتهای پیشین چونگ، وی را در مقام مدیر آدلینا، یکی از کشتیهایی که به تازگی ساخته شده اند، معرفی کرده است. آدلینا که به سفارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ساخت آن در سال ۲۰۱۰ تکمیل شد، دسامبر سال گذشته با یک پرچم سنگاپور فعالیت خود را آغاز کرد. اما در فهرست آکسلوس، شرکت اطلاعاتی تامسون که رویترز مالک آن است، خطوط کشتیرانی ایران یکی از صاحبان آدلینا معرفی شده است. جدیدترین اطلاعات شرکت آلفالاینر نیز نشان می دهد که آدلینا هنوز توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.
آخرین باری که کشتی آدلینا سنگاپور را ترک کرد، ۱۸ ژانویه بود. رویترز دریافته است که این کشتی از مسیر دریای سرخ به کانال سوئز و سپس به دریای اژه رفته است. آدلینا پس از توقف در استانبول، ار طریق دریای سیاه رهسپار بندر نووروسیسک روسیه شد و دیروز لنگر انداخت.
سیاست کاری بسیار
یک روز پیش از کناره گیری چونگ در ماه ژوئن گذشته، شرکت «تجارت دریایی جهانی» دنی یائو را به مقام مدیر جدید خود منصوب کرد. وی همچنین مدیر شش شرکت دیگری است که چونگ مالک آنها بود. یائو ضمن اداره شرکت «تجارت دریایی جهانی»، یک آژانس حمل و نقل جدید به نام «Hardsea Agencies Pte Ltd» راه اندازی کرده است. یائو در حالی که در دفتر جدید رو به بندر تایوگ پاگر سنگاپور گفت این شرکت یک آژانس حمل و نقل ساده است و به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وابسته نیست.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد ارتباط شرکتش با خطوط کشتیرانی دولتی ایران گفت: «به طور مستقیم مرتبط نیست. ما با آن ها مبادله ای نداریم، ما فقط عوامل برخی از کشتیهایی هستیم که محموله و بارهای معمولی حمل می کنند و این کار قوانین و یا تحریمهای سازمان ملل متحد را نقض نمی کند.»
یائو از پاسخ به پرسشی در مورد ارتباط شرکت «سرمایه گذاریهای دریایی جهانی» و آدلینا با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد اما گفت «من اظهارنظری نمی کنم، سیاست بازی بسیاری وجود دارد».
لینگ چانگ یونگ، یکی دیگر از کارمندان چونگ در شرکت «بازرگانی دریایی سینوزه» به عنوان یکی از مدیران «Pride Shipping Oriental Pte» معرفی شده است. این شرکت مالک رسمی کشتی آدلینا است. رویترز در دفاتر «شرکت بازرگانی دریایی دامیلانگ» با لینگ دیدار کرد. این شرکت یک آژانس تازه تاسیس است که دو خیابان با دفتر جدید یائو فاصله دارد.
کارمند دفتر لینگ گفت وی روز گذشته برای یک سفر کاری به چین سفر کرده است اما هر امور مربوط به شرکت « بازرگانی دریایی سینوزه» توسط شرکت «سرمایه گذاریهای دریایی جهانی» یائو انجام می شود. وی «رئیس» کل است.
در عین حال چیانگ هنوز در زمینه کشتیرانی تجارت می کند.
چیانگ در دفتر خود در منطقه بونا ویستای سنگاپور از گفتگو با رویترز خودداری کرد. او بعداً از طریق یادداشت اینترنتی به پرسشها پاسخ داد. او گفت هیچ یک از شرکتهایی که وی با آنها فعالیت می کند، از طرف شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کار نمی کنند. او گفت «شرکت بازرگانی دریایی سینوزه» در آستانه انحلال قرار دارد.
وی افزود: «حکمی که علیه من صادر شده است، بسیار ناعادلانه است. من به وکلای حقوقی خود در ایالات متحده دستور داده ام تا با قدرت و جدیت از ان پرونده و اتهامات مطرح شده علیه من که کاملاً بی اساس هستند، دفاع کنند.»
پلیس دیوان عالی
همه با ادعای واشنگتن در این مورد که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هنوز مسئول کشتیهایی است که به سنگاپور سفر می کنند، موافق نیستند. زمانی که پلیس دیوان عالی سنگاپور سه کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در سپتامبر سال ۲۰۱۰ را به دلیل عدم تحقق هماهنگی برای ارائه برگه های اعتباری توقیف کرد، حتی زمانی که پرداختها انجام شده نیز دادگاه توقیف کشتیها توسط سنگاپور بر اساس قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار داد.
سنگاپور رفتار روشنی در قبال تحریمها پیش گرفته است و تحریمهایی را اعمال خواهد کرد که سازمان ملل متحد مقرر کرده است، اما اقدام یک جانبه ای اتخاذ نخواهد کرد و به تحریمهای یک جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران نیز سر نمی نهد.
بر اساس تحریم سازمان ملل متحد، داراییهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از جمله «هر فرد و یا شرکتی که از جانب مقامات این شرکت و یا به دستور آنها و شرکتهایی که تحت مالکیت آنها قرار دارند و یا از سوی آنها کنترل می شوند» مسدود خواهد شد.
اما کوئنتین لوه، قاضی این پرونده در سال ۲۰۱۰ حکم داد که تحریمهای سازمان ملل متحد مشمول شرکتهای خاص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، همچون «IRISLBenelux» می شوند و سه شرکتی که در فهرست مالکان آن قرار گرفته اند، هدف این تحریمها نخواهند بود. او همچنین حکم داد که حتی اگر سازمان ملل متحد شامل حال این شرکتها شوند، در قطعنامه تحریمی ذکر نشده است که داراییهای بازرگانی آنها همچون کشتی ها توقیف شوند. سنگاپور کشتیها را آزاد کرد.
اطلاعات «اصول حمل و نقل» رویترز حاکی از آن است که طی دو سال گذشته، ۸۳ کشتی که گمان می رود با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مرتبط باشند، حداقل ۱۵۰ بار به سنگاپور رفته اند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه سنگاپور گفت که «سنگاپور کلیه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را به مرحله اجرا می گذارد. ما در هیچ حوزه قضایی تحریمهای یک جانبه ای که از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد فراتر روند، اعمال نمی کنیم. سنگاپور متوجه است که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به خودی خود نهادی نیست که از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت چونگ کونگ گوآن «به دلیل انجام معاملات بازرگانی با شرکتهایی که در فهرست تحریمی ایالات متحده قرار دارند و تسهیل مبادله تجاری با آنها در برابر قانون محاکمه می شود بر اساس آنچه که ما می دانیم، در این پرونده خاص هیچ یک از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا قوانین سنگاپور نقض نشده اند.»
منابع دیپلماتیک ایالات متحده به طور خصوصی می گویند ای کاش سنگاپور موضع سخت گیرانه تری اتخاذ می کرد.
مالتای آفتابی، مخفیگاه ایرانیان
فقط سنگاپور نیست. بیست و سه شرکت ایرانی که تحریم شده اند، از ژوییه سال ۲۰۱۰ و از زمانی که اتحادیه اروپا تحریمهای مخصوص خود را علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد، وارد آبهای کشورهای عضو این اتحادیه شده اند. این کشتیها ۹۶ بار در مالتا و ۱۴ بار به آب های آنتورپ و ۱۰ بار در روتردام توقف داشته اند.
۴۸ کشتی وابسته به ایران نیز با پرچم مالتا و ۱۲ کشتی با پرچم قبرس در آبهای بین المللی تردد می کنند.
مقامات جزیره مالتا در مدیترانه می گویند تجارت با ایران به طور چشمگیری کاهش یافته است و میزان صادرات به ۱۴۴ هزار و ۹۹۶ یورو ( ۱۹۱ هزار دلار) در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. در حالی که میزان صادرات در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به بیش از دو میلیون یورو بالغ می شد.
ژوزف کول،رئیس هیات مدیره اداره نظارت بر تحریمها در مالتا می گوید قرارداد بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت «بندرآزاد مالتا» تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ منقضی نخواهد شد، اما یک برنامه جامع برای بازرسیهای گمرکی این خطوط کشتیرانی را تا حدودی از مبادلات بازرگانی در این کشور منصرف کرده است.
آقای کول می گوید: «ما آنقدر شرایط را دشوار کرده ایم که کشتیهای وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با وجودی که از نظر تکنینکی می توانند در این منطقه فعال باشند، اما فعالیتهای خود را در مالتا تقریباً به صفر رسانده اند.
اطلاعات مربوط به تردد ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که هجده کشتی طی دو سال گذشته وارد آبهای مالتا شده اند و سه کشتی در ماه نوامبر در بندر این کشور لنگر انداخته بوده اند.
هفته گذشته محموله های باری کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در محوطه سیمانی این بندر انبار شده بودند. با وجودی که مالتا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است اما نه تنها برای کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خدمات ارائه می کنند، بلکه میزبان دفتر ۲۴ شرکت است که تحت پوششهای مختلف برای کشتیهایی که ایران مالک آنهاست کمک می کند تا ماهیت خود را مخفی کنند.
فداکاری و از خودگذشتگی
بنا به گفته دو وکیل اهل مالتا، بیشتر وکلا و واسطه های مالتا از پذیرش وکالت پرونده های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند. نه تنها براساس تحریمهای اتحادیه اروپا، عقد قراردادهای بازرگانی با این شرکت کشتیرانی ایران ممنوع است، بلکه آنها برای حفظ آبرو و شهرت خویش، مناسبات کنونی خود با این شرکت را لغو کرده اند. این امر سبب شده است که بیشتر این گونه مبادلات از سوی «آژانس کشتیرانی رویال مد» که یک شرکت کوچک مستقر در منطقه ویلایی گردشگری سیله ما در مالتا انجام می شود. این آژانس به اتهام فعالیت مخفیانه از جانب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
کرکره های این شرکت هفته گذشته بسته بودند و یکی از کارمندان در تماس تلفنی با شماره ای که در فهرست تلفنهای رویال مد بود گفت این شرکت در حال تعطیلی است و هیچ فعالیتی ندارد.
این کارمند که از ذکر نام خود خودداری کرد گفت شرکت «رویال مد» پیش از این به عنوان عوامل شرکت فریپورت برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سپس برای خطوط «اچ دی اس» فعال بوده است. دولت ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکت «اچ دی اس» را یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خوانده اند.
دکتر تونیو بورگ، وزیر امور خارجه مالتا می گوید شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک ناوگان عظیم در مالتا دارد زیرا این کشور در زمینه حمل و نقل و ثبت کشتیها بسیار فعال است.
وی گفت «نقش مالتا در مقام بزرگترین مرکز ثبت اروپا ثمره اهمال کاری و مقررات سهل انگارانه نبوده است. ما آن را به عنوان پرچم اعتماد و اطمینان و قلمداد می کنیم و نه تسهیلات».
وی در پاسخ به پرسشی در مورد ارتباطات مالتا با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افشا کرد که مالتا آماده بود تا ثبت همه ناوگان ایران را که مورد تحریمها قرار گرفته اند را لغو کند. او گفت ما در این مسیر قدم برمی داریم اما نباید به ایران اجازه داده شود که کشتیهای خود را به دیگر کشورهای اروپایی منتقل کند.
بورگ افزود: «ما معتقدیم که ارائه هرگونه خدمات به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرن باید ممنوع شود. ما آماده ایم تا این فداکاری را به جان بخریم به شرط این که همه کشورها نیز چنین از خود گذشتگی را به خرج دهند و در غیر این صورت خودآزاری خواهد بود.»
