گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران و قرار گرفتن شماری از معترضان جوان و زندانیان سیاسی در معرض مجازات مرگ حکایت دارد؛ روندی که فعالان حقوق بشر آن را تلاشی برای ایجاد رعب در جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه ارزیابی میکنند.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد دستکم ۷۸ معترض، مخالف سیاسی و افرادی که به ارتباط واقعی یا ادعایی با گروههای مخالف حکومت متهم شدهاند، با حکم اعدام یا خطر اجرای آن روبهرو هستند. به گفته این سازمان، ۴۱ نفر از این افراد در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدهاند. عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۳۶ تن پس از محاکماتی بهشدت ناعادلانه و با اتهامات سیاسی اعدام شدهاند.
یکی از تازهترین پروندهها مربوط به ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین است. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده است. گزارشها سن او را ۲۴ یا ۲۵ سال اعلام کردهاند.
ارغوان فلاحی پیشتر نیز همراه با پدرش، نصرالله فلاحی، و برادرش بازداشت شده بود. گزارشهای حقوق بشری حاکی است که او در دوره بازداشت از دسترسی کافی به وکیل، مراقبت پزشکی و رسیدگی شفاف قضایی محروم بوده است.
پیامی منسوب به ارغوان فلاحی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، از مردم ایران میخواهد صدای او باشند. در این پیام آمده است: «من کسی را ندارم که پیگیر وضعیتم باشد؛ پدرم هم زندان است.»
پرونده دانیال نیازی، جوان ۱۸ ساله اهل شیروان در خراسان شمالی، نیز نگرانی گستردهای ایجاد کرده است. بر اساس گزارش هرانا، او پس از شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و با اتهاماتی از جمله «محاربه» روبهرو است؛ اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
آخرین گزارش منتشرشده درباره وضعیت دانیال نیازی حاکی است که او پس از بیش از پنج ماه بازداشت، همچنان بدون برگزاری دادگاه در زندان شیروان نگهداری میشود و وکیلش به پرونده دسترسی ندارد. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان «کُردپا» گفته است که نیازی در جریان بازجویی تحت فشار، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان ندادهاند.
در پیامی منسوب به دانیال نیازی آمده است: «مردم عزیز، جانم در خطر است. ۱۸ سال دارم و به جرم شرکت در اعتراضات میخواهند اعدامم کنند. کسی را ندارم؛ لطفا صدایم باشید.»
درباره ساغر غلامی، شهروند ۱۹ ساله اهل گنبدکاووس و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، گزارشهای متناقضی منتشر شده است. برخی رسانهها و حسابهای حقوق بشری در فروردینماه مدعی شدند حکم اعدام او صادر یا تأیید شده و خانوادهاش خواستار حمایت فوری افکار عمومی شدهاند.
با این حال، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد و مدعی شد ساغر غلامی با تودیع وثیقه آزاد شده و پرونده او هنوز به صدور حکم نرسیده است. هرانا نیز این موضع رسمی را منتشر کرده و نوشته است اتهام اعلامشده علیه او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بوده است. به دلیل محدودیت دسترسی مستقل به پروندههای قضایی در ایران، صدای آمریکا نمیتواند وضعیت کنونی او را بهطور مستقل تأیید کند.
فعالان مخالف مجازات اعدام میگویند سرعت رسیدگی به پروندههای معترضان، استفاده از اتهامهای مبهمی چون «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، محرومیت متهمان از وکیل انتخابی و استناد به اعترافات گرفتهشده تحت فشار، امکان دادرسی عادلانه را از آنان سلب کرده است.
مرکز حقوق بشر در ایران نیز هشدار داده است که شماری از معترضان بازداشتشده در سال ۲۰۲۶ در فاصلهای کوتاه بازجویی، محاکمه و محکوم شدهاند و برخی احکام اعدام آنان طی چند ماه تأیید و اجرا شده است؛ روندی که این نهاد آن را فاقد ابتداییترین تضمینهای دادرسی عادلانه توصیف کرده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر با ابراز نگرانی از صدور احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات، از جمهوری اسلامی خواسته است اجرای مجازات مرگ را فوراً متوقف کند.
خانوادهها و کنشگران حقوق بشر از مردم، رسانهها و نهادهای بینالمللی خواستهاند با اطلاعرسانی درباره زندانیان در معرض اعدام، مطالبه دسترسی آنان به وکیل مستقل، دادرسی علنی و توقف فوری اجرای احکام مرگ، مانع تکرار آنچه «قتلهای قضایی» مینامند، شوند.
آنان هشدار میدهند که سکوت در برابر صدور احکام مرگ برای معترضان، نهتنها جان محکومان کنونی، بلکه امنیت همه شهروندانی را تهدید میکند که برای اعتراض به فقر، بیکاری، گرانی، تبعیض و نقض حقوق بنیادین خود به خیابان میآیند.