وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور «بیتبانک»، یک صرافی داراییهای دیجیتال تحت کنترل بابک زنجانی، و چند فرد و شرکت مرتبط با آن را به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی و انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران تحریم کرد. این اقدام بخشی از عملیات «طرد اقتصادی» دولت پرزیدنت ترامپ برای قطع منابع مالی حکومت ایران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری «اوفک»، علاوه بر بیتبانک، شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک»، توسعهدهنده نرمافزار این صرافی، و سه نفر از همکاران زنجانی به نامهای حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین، و سید عادل حیدری را تحریم کرد. وزارت خزانهداری این افراد و شرکتها را اجزای اصلی زیرساخت مبتنی بر داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها معرفی کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت این اقدام نشان میدهد تلاش برای تامین مالی جمهوری اسلامی با استفاده از رمزارزها «خارج از دسترس اوفک نیست.» او هشدار داد: «اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
به گفته وزارت خزانهداری، زنجانی از خرداد تا تیر امسال از بیتبانک برای انتقال بیتکوین به ارزش صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران استفاده کرده است. دولت آمریکا میگوید شبکه شرکتهای دارایی دیجیتال زنجانی همزمان به عنوان کسبوکارهای تجاری علنی و بسترهای مالی پنهان برای دور زدن تحریمها و پشتیبانی از نهادهای وابسته به حکومت ایران عمل کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد «سازمان خدمات دریایی امن هرمز»، که پیشتر تحت تحریم آمریکا قرار گرفته، از خرداد از بیتبانک برای انتقال پرداختهایی که برای جمهوری اسلامی دریافت کرده بود استفاده کرده است. به گفته این وزارتخانه، تحریمهای تازه مستقیما زیرساختی را هدف قرار میدهد که زنجانی برای پولشویی و انتقال منابع مالی به سپاه ایجاد کرده بود.
این اقدام در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ انجام شده است. دولت پرزیدنت ترامپ در ۲ شهریور عملیات «طرد اقتصادی» را آغاز کرد، و دامنه خطر تحریمهای ثانویه را به بخشهایی از جمله داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد. وزارت خزانهداری میگوید در اجرای این کارزار با اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای عرب خلیج فارس، و دیگر شرکا برای شناسایی و قطع منابع درآمد جمهوری اسلامی همکاری میکند.
بر اساس تحریمهای تازه، تمام داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا باشد یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد مسدود میشود. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد آنها مستقیما یا غیرمستقیم در مالکیت اشخاص تحریمشده باشد نیز مشمول انسداد خواهند بود؛ و موسسات مالی خارجی که معاملات مشخصی با این شبکه انجام دهند ممکن است در معرض تحریمهای آمریکا قرار گیرند.