جلسه رسیدگی مجدد به پرونده وریشه مرادی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی کُرد، روز شنبه ۲۰ تیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار نشد؛ رخدادی که در ادامه نقض حکم اعدام او در دیوان عالی کشور و بازگرداندن پرونده برای محاکمه دوباره صورت گرفته است.
خبرگزاری هرانا گزارش داد که وکلای خانم مرادی در دادگاه حاضر شده بودند، اما ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به دلیل غیبت متهم جلسه را برگزار نکرد. بر اساس این گزارش، وریشه مرادی اعلام کرده است که به دلیل «بهرسمیت نشناختن دادگاه» از حضور در جلسه خودداری کرده است.
وریشه مرادی آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه و به ریاست قاضی صلواتی، با استناد به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. شعبه ۹ دیوان عالی کشور در آذر ۱۴۰۴ این حکم را به دلیل نقص تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگرداند. مصطفی نیلی، یکی از وکلای پرونده، گفته بود که از جمله ایرادهای دیوان عالی، تفهیم نشدن اتهامی بود که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود.
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، گروهی که علیه اساس جمهوری اسلامی «قیام مسلحانه» کند، باغی شناخته میشود و اعضای آن در صورت استفاده از سلاح ممکن است به اعدام محکوم شوند. ماده ۲۸۸ همین قانون برای اعضایی که پیش از درگیری و استفاده از سلاح بازداشت شوند، مجازات حبس تعیین کرده است. مدافعان خانم مرادی گفتهاند کیفرخواست اولیه پرونده به ماده ۲۸۸ استناد کرده بود، اما دادگاه بدون فراهم کردن امکان دفاع کافی، حکم اعدام را بر اساس ماده ۲۸۷ صادر کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی، وریشه مرادی را به عضویت و فعالیت برای حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، متهم کردهاند. حکومت ایران در پاسخی که پیشتر در اختیار هیئت حقیقتیاب سازمان ملل قرار داد، اتهامات او را با عضویت ادعایی در پژاک و فعالیتهایی در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتبط دانسته بود. خانم مرادی و مدافعانش روند قضایی و اتهامات مطرحشده را رد کردهاند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در آذر ۱۴۰۳ درباره حکم اعدام وریشه مرادی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند اتهام مطرحشده علیه او با معیار «جدیترین جرایم» که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برای اعمال مجازات اعدام تعیین شده، مطابقت ندارد. آنها همچنین خواستار توضیح حکومت ایران درباره ادعاهای مربوط به محرومیت از وکیل، شکنجه، حبس انفرادی و محدودیت ملاقات با خانواده شده بودند.
هرانا میگوید وریشه مرادی همچنان از ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم است. او همچنین در پروندهای که در دوران زندان برایش گشوده شد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم شده است. مستندات این پرونده، بنا بر گزارشهای حقوق بشری، به نوشتهای درباره سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ مربوط میشود.
خانم مرادی پیشتر نیز همراه با چهار زندانی دیگر، در ارتباط با اعتراض زنان زندانی اوین به اعدام رضا رسایی و درگیری مأموران با زندانیان در مرداد ۱۴۰۳، به اتهامهای «تمرد» و «درگیری با مأمور» به شش ماه زندان محکوم شده بود.
وریشه مرادی مرداد ۱۴۰۲ در نزدیکی سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اوین، حدود پنج ماه در مرحله بازجویی نگهداری شد. او دی همان سال به بند زنان زندان اوین انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر میبرد.