در ادامه فشار بر روزنامهنگاران در ایران، منیژه موذن، روزنامهنگار و مترجم، روز چهارشنبه ۱۷ آبان بازداشت شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، نیروهای وزارت اطلاعات با عنوان مامور اداره ثبت احوال به محل کار منیژه موذن در رسانه اقتصادی «اکو ایران» مراجعه و او را بازداشت کردهاند.
بنا بر این گزارش، ماموران حکومت خانه این خبرنگار فعال در حوزه اقتصاد بینالملل و مهاجرت را هم تفتیش کرده و برخی لوازم شخصی او را ضبط کردهاند.
درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری این روزنامهنگار خبری منتشر نشده است.
در روزهای گذشته هم برای سه روزنامهنگار دیگر - مریم شکرانی، زینب رحیمی، و الهه موسوی - پرونده قضائی تشکیل شده یا به دادسرا احضار شدهاند.
مریم شکرانی، روزنامهنگار اقتصادی، و زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست، با تشکیل پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه مواجه شدهاند و الهه موسوی، خبرنگار محیط زیست، هم به دادگاه کیفری در گرگان احضار شده است.
بر پایه ابلاغیه شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو گرگان، الهه موسوی، خبرنگار محیط زیست، به «افتراء و انتشار اکاذیب» در فضای مجازی متهم شده و باید در تاریخ ۲۱ آبان در دادگاه حاضر شود.
این خبرنگار پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیتهایش بویژه در زمنیه بهرهبرداری از جنگلهای منطقه و فعالیتهای ضد محیط زیستی در استانهای شمالی احضار و محاکمه شده است.
دادستان تهران هم روز ۶ آبان علیه دو فعال رسانهای منتقد حکومت، سارا معصومی و میلاد علوی، و کانال خبری «روزآروز» به اتهام «انتشار مطالب کذب» اعلام جرم کرد.
پیشتر هم هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از رد درخواست اعاده دادرسی سعیده شفیعی، روزنامهنگار، از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود.
این روزنامهنگار با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام» به زندان و مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
بازداشت روزنامهنگاران در ایران با آغاز اعتراضات سراسری در پایان شهریور ۱۴۰۱ شدت یافت و با بازداشت دستکم ۷۳ روزنامهنگار و عکاس خبری در نیمه دوم سال گذشته، آزادی مطبوعات بیش از پیش در ۴۵ سال گذشته در محاق قرار گرفت.
پیش از این، یک روزنامهنگار ساکن ایران به صدای آمریکا گفته که انتظار جمهوری اسلامی از رسانهها «تولید بولتنهای تبلیغاتی است» و خبرنگاران به دلیل «تحلیلهای نقادانه» با عناوینی مبهم مثل «سیاهنمایی» تحت فشار قرار میگیرند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران دوباره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا همه روزنامهنگاران و کارکنان رسانهها را که در ایران زندانی هستند، فوری آزاد کنند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، گفته که مقامات جمهوری اسلامی «همواره روزنامهنگاران را هدف مجازاتهای بیجا قرار میدهند» و از قوه قضاییه این حکومت خواسته که «اجازه دهند روزنامهنگاران بر اساس اسناد بینالمللی که ایران باید به آن پایبند باید باشد، آزادانه فعالیت کنند.»