فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز سه شنبه دوم آبان، صدور حکم زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار زندانی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را ناعادلانه خواند و آنها را محکوم کرد.
دادگاه این دو روزنامه نگار را به اتهام های «همکاری با دولت آمریکا به عنوان کشور متخاصم با ایران»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی» علیه جمهوری اسلامی محکوم کرد.
براساس رای دادگاه انقلاب اسلامی، الهه محمدی، روزنامه‌نگار هم‌میهن، با اتهام انتسابی همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار بازداشتی شرق، نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۶ سال حبس برای الهه محمدی و۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) به اجرا گذاشته خواهند شد.
روزنامه‌نگاران بسیاری در بیش از ۴ دهه ای که از حکومت جمهوری اسلامی می گذرد بازداشت و به زندان محکوم شده اند. علاوه بر این شماری از آنان نیز در زندان کشته شده اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران دوباره از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا همه
روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها را که در ایران زندانی هستند، فوری آزاد کنند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، در خصوص احکام زندان برای این دو روزنامه‌نگار زن، آن را «تکان‌دهنده و ناعادلانه» خواند.
آقای بلانگر گفت: «مقامات ایرانی همواره روزنامه‌نگاران را هدف مجازات‌های بی‌جا قرار می‌دهند. ما از دستگاه قضایی ایران می‌خواهیم همه اتهامات علیه خانم‌ها حامدی و محمدی را لغو کنند و اجازه دهند روزنامه‌نگاران بر اساس اسناد بین‌المللی که ایران باید به آن پایبند باید باشد، آزادانه فعالیت کنند.»
نیلوفر حامدی و الهه محمدی اولین کسانی بودند که خبر قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تابستان گذشته و مراسم تشییع جنازه او را منتشر کردند.
عفو بین‌الملل هم روز سه شنبه در بیانیه‌ای صدور احکام طویل‌المدت زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی، را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
این نهاد حقوق بشری در این بیانیه که در صفحه اینستاگرام منتشر کرد از محاکمه «به شدت ناعادلانه» این دو خبرنگار انتقاد و تاکید کرد که «روزنامه‌نگاری جرم نیست.»
