ایران بر پایه عملکرد ۳ سال گذشته، و سو مدیریت دولتی در میان بدترین اقتصادهای جهان دهم شد. مجله اقتصادی فوربز Forbes چاپ آمریکا، طی گزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی ۱۷۷ کشور جهان پرداخته است، و براین اساس ۱۰ کشور را به عنوان بدترین اقتصادهای جهان معرفی کرده است.
اقتصاد ایران رتبه دهم را بعد از ماداگاسکار، ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائیکا، ونزوئلا، قرقیزستان، جزایر سوازیلند در جنوب آفریقا، و نیکاراگوئه کسب کرده است.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی، که در حال حاضر در تورنتو به سه می برد، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا، مبنی بر صحت این گزارش گفت، «این نوع گزارش ها معمولا بر اساس اطلاعات است که دولت ایران به موسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و حتی سازمان ملل متحد ارائه می دهد، بنابر این در خوش بینانه ترين حالت، این اطلاعات که مبنای این گزارش است، بر گرفته از اطلاعات رسمی و خوش بینانه از اوضاع اقتصاد ایران است. به زبان دیگر، اگر ما بخواهیم یک مقدار نقدانه به این گزارش بپردازیم اگر اطلاعات دقیق تر و واقعی تر از طرف دولت ایران به موسسات بین المللی از اقتصاد ایران ارائه می شد، قطعا جایگاه ایران پایین تر از آن چیزی است که در گزارش مجله فوربس مطرح شده است.»
هم زمان با انتشار گزارش مجله فوربس، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز سه شنبه ۱۴ تیر ماه، با بیان این که سیستم بانکی باید برنامه محور و شفاف باشد بازدهی فعالیت بانک های ایران را پایین دانست.
رضا تقی زاده، تحلیل گر امور اقتصادی، در گلاسکو، در گفت و گو با صدای آمریکا، با اشاره به این موضوع، که مجله فوربز هر ساله چنین گزارشی را انتشار می دهد، در مورد میزان اهمیت این گزارش گفت، «گزارشی جدی است که منعکس کننده وضعیت اقتصاد ایران، حداقل از دید یکی از نشریات تخصصی است که تنها شامل ایران هم نمی شود بلکه با مطالعه در مورد ۱۷۷ کشور جهان انتشار یافته است.»
هم زمان یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، و وزیر اسبق بازرگانی، روز چهارشنبه ۱۵ تیر ماه، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر این که نباید در آمارها پنهان کاری کرد، تصمیم دولت مبنی بر این که از این پس بانک مرکزی مرجع اعلام آمار رسمی کشور نباشد، انتقاد کرد و گفت، «عدالت اطلاعاتی یکی از مهم ترین شیوه های توزیع عدالت در سطح جامعه است.»
رضا تقی زاده، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا، مبنی بر این که چه اقداماتی سبب خواهد شد تا نام ایران از فهرست بدترین اقتصادهای جهان خارج شود، گفت، «دولت می بایست میزان مداخله اش را در امور اقتصادی کم بکند، و آزادی عمل به بخش خصوصی بدهد، و همین طور اقتصاد ایران را، از حالت پوشیدگی و پنهان کاری خارج کند.»
یحیی آل اسحاق نیز، روز چهارشنبه ۱۵ تیر ماه، با تاکید بر این که دولت نمی تواند با رویه دستوری قیمت ها را کنترل کند، از دولت خواست برای حل مشکل تولید، به بخش خصوصی میدان بدهد.
