محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه ۱۶ تیر ماه، پیش از ترک بغداد و عزیمت به نجف در خصوص گسترش روابط با تهران و بغداد گفت، «مقرر شد مبادلات تجاری و اقتصادی فی ما بین که هم اکنون در آستانه رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار است در آینده نزدیک به سقف ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.»
دلیر حقی شاویس، استاد اقتصاد دانشگاه صلاح الدین در اربیل، و نماینده پیشین مجلس عراق، در گفت و گو با صدای آمریکا، احتمال افزایش حجم مبادلات تجاری تهران و بغداد را، در وضعیت فعلی عراق ارزیابی کرد و گفت، «مسئله این نیست که ایران کشوری صنعتی و دارای اقتصادی پویاست یا خیر؟ مسئله آن است که عراق کشوری ویران است. حاکمیت صدام حسین عراق را ویران کرد و زیر ساختهای اقتصادی آن را نابود ساخت. جدا از آن تلاش جدی و عملی هم برای بازسازی اقتصاد عراق به عمل نیامده است. به همین دلیل عراق به بازاری برای فروش کالاهای ایران، ترکیه و سایر کشورها تبدیل شده است. از سوی دیگر مناطق شیعه نشین جنوب عراق، و وجود زیارتگاه های شیعیان در آن جا، رفت و آمد زائران ایرانی را به این منطقه افزایش داده که به نوبه خود در تقویت مناسبات اقتصادی طرفین موثر بوده است.»
محمد رضا رحیمی، در همایش دو روزه « بزرگ اقتصادی ایران و عراق »که روز چهارشنبه ۱۵ تیر ماه آغاز شد، با تاكيد بر اهميت و ضرورت كيفيت بالاي كارها و خدماتي كه بنگاه هاي اقتصادي ايران به مصرف کننده عراق ارائه مي دهند، گفت، «ما نيز درايران مراقبت هاي لازم را انجام خواهيم داد تا كالاها و خدماتي كه قرار است در اختيار مردم عراق قرار گيرد مطابق استاندارد و بدون عيب و نقص باشد.»
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد، «كاري كه فعالان اقتصادي و بازرگاني و صنعتي ايران در عراق انجام مي دهند بايد بهتر از كاري باشد كه براي كشور خود انجام داده اند.»
محمد رضا رحیمی، در حالی این سخنان را بیان می کند، که احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی، که در تورنتو به سر می برد، در گفت و گو با صدای آمریکا، با اشاره به اثرات قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت وجود در بخش تولید در ایران را، چنین توصیف کرد، «به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسیاری از صنایع در ایران یا ورشکست شده اند، یا این که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و یا این که اصلا متوقف شده اند.»
در همین حال فارووق کیخسروی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، بعد از ظهر روز پنج شنبه ۱۶ تیر ماه، در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به حجم زياد برگشت كالاهاي ايراني از سوي مسوولان عراقي در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت، «اين كالاها به دليل بي كيفيتي، تقلبي يا تاريخ مصرف گذشتگي به كشور بازگردانده شد و موجب بي اعتمادي مسوولان و مردم عراق به كالاهاي ايراني شده است.»
این عضو اتاق بازرگانی سنندج، همچنين به دولتي بودن اقتصاد كشور نيز به عنوان يكي از موانع حضور جدي شركت هاي خصوصي ايران در عراق اشاره كرد و افزود، «بخش دولتي از چالاكي و چابكي لازم براي حضور سرمايه گذاري در عراق برخوردار نيست و دولت بايد زمينه حضور شركت هاي خصوصي را فراهم نمايد.»
