عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، که عضویت کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را نیز داراست، ظهر روز شنبه ۲۸ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که این کمیسیون در هفته جاری موضوع تحریم‌های علیه ایران را بررسی می‌کند، بر این موضوع تاکید کرد، که وزارت امور خارجه باید با تدابیر دقیق و اتخاذ رویکردی فعال‌تر در دیپلماسی، زمینه کاهش تحریم‌ها را فراهم کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، در حالی از چاره جویی برای کاهش اثر تحریم ها سخن می گوید، که پیش تر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصادی و دارایی وسخنگوی اقتصادی دولت، در مرداد ماه ۱۳۸۹، به مانند دیگر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، بر بی اثر بودن تحریم ها تاکید کرده بود، و تحریم های اقتصادی علیه تهران را، بی اثر خوانده بود و آن را عهدنامه شعب ابی طالب خواند که روایت است موریانه ها آن را خورده اند.
در همین حال ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، روز شنبه ۲۸ خرداد ماه تاکید کرد:
«برای عبور از تحریم‌ها و بحران جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌اندیشی کند تا تحریم‌ها را دور بزند.» این نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد:
«زمانی کشورهایی مثل ترکیه آرزو داشتند که با ما رقابت کنند اما امروز جلساتی می گذاریم و از ترک ها دعوت می کنیم تا ببینیم چگونه به رشد اقتصادی رسیده اند »
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیچ گونه اشاره ای به زمانی که ترکیه آرزوی رقابت با ایران را داشت نکرد و تنها با تأکید بر اینکه دولت، مجلس و بخش خصوصی باید به واقعیت‌ها برسند، افزود:
« برای اجرای برنامه پنجم توسعه و رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد باید ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع داشته باشیم اما امروز تولید ما قفل شده است و علیرغم اینکه صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده، اما برخی واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند.»
بیژن بید آباد، کارشناس امور اقتصادی در تهران، در گفت و گو با صدای آمریکا، در پاسخ به این پرسش،که اصولا ایران در شرایط فعلی قادر به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی می باشد، گفت:
«دستیابی به رشد ۸ درصدی، نیازمند به اصلاحات ساختاری عظیمی دارد به خصوص در بخش های بانکی و هم چنین در بسترهای قانونی کشور یعنی، به طور کلی باید ۴ قانون در ایران کاملا تجدید نظر شود، که این قانون ها شامل: قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون تجارت و قانون مالیات می شود، این ۴ قانون عملا زمینه ساز رشدهای بیش تر خواهد بود ولی باید توجه کرد که نرخ رشد ۸ درصدی به خصوص در شرایط رکود اقتصادی، هدف سختی است ولی می شود به این هدف در صورتی که عزم ملی وجود داشته باشد لااقل در سه یا چهار سال آینده رسید.»
این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی ایران، باید سالانه ۸ درصد باشد که خوشبینانه ترین پیش بینی ها بر کم تر از نیمی از این رقم تاکید دارد.
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۱۰
