در حالی که اعتراض فرهنگیان در ایران به «ناکارآمدی رتبه‌بندی» و وضعیت معیشتی ادامه دارد و وزیر آموزش و پرورش هم استعفا کرده است، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طی گزارشی مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را معرفی کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، این کمیسیون از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان نام برده است.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گزارش خود از سازمان برنامه و بدوجه به دلیل «عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور» انتقاد کرده است.
این کمیسیون از سازمان اداری و استخدامی کشور هم به دلیل «اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی» انتقاد کرده و اعلام کرده است
وزارت آموزش و پرورش نیز دچار «محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان» شده است.
انتقاد از وزارت آموزش و پرورش یک روز بعد از استعفای وزیر این وزارتخانه مطرح شده است.
یوسف نوری چرا استعفا کرد؟
یوسف نوری روز دوشنبه از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد. ابراهیم رئیسی با پذیرش این استعفا رضا مراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.
خبرگزاری تسنیم در آخرین ساعت‌های ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ به نقل از «منابع» خود نوشته بود که «احتمال کنار گذاشتن آقای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش قوت گرفته است.»
«بی‌تدبیری وزارت آموزش و پرورش» در واریز حقوق معلمان در انتهای سال گذشته دلیلی بود که به آن اشاره شده بود.
اعتراض فرهنگیان در روزهای ابتدایی سال در مورد نحوه اجرای «رتبه‌بندی معلمان» و تاخیر در پرداخت حقوق معلمان که هنوز هم به طور کامل انجام نشده است، سبب شد تا ابراهیم رئیسی معاون اول خود را مامور بررسی این موضوع و شناسایی «مقصر» کند.
چند روز بعد محمد مخبر معاون اول رئیسی طی نامه‌ای به او «وزارت آموزش و پرورش» را «مقصر اصلی» معرفی کرد. همان روزها خبرهای غیررسمی هم از برکناری برخی از مدیران این وزارتخانه منتشر شد.
حالا و با پایان تعطیلات نوروزی و شروع کلاس‌های مدارس، به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش هم طبق ادعای خبرگزاری‌های داخلی در آستانه برکناری قرار دارد.
پیش از این یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «بی‌تدبیری» وزیر آموزش و پرورش اشاره کرده بود و اعلام کرده بود که در ماه‌های پایانی سال در حالی که وزیر باید پیگیر کارهای اداری تامین منابع پرداخت حقوق معلمان می‌بود «به سفر زیارتی به کربلا» رفته بود.
چند روز پیش، در ۱۱ فروردین، هم خبرگزاری تسنیم از «سوء مدیریت عجیب مسئولان ارشد وزارتخانه و شخص وزیر» نوشته بود.
بنابر این گزارش «به‌دلیل محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش»، اعتبار مورد نیاز در احکام صادرشده رتبه‌بندی معلمان بالاتر از سقف تعیین‌شده در بودجه تعیین شده بود. موضوعی که طبق همین گزارش حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کرد.
بنابرهمین گزارش آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش است که برکناری او نیز به گوش می‌رسد.
چند روز پیش وب‌سایت «بولتن نیوز» در همین رابطه نوشت: «یک نماینده مجلس که خواست نامش فاش نشود، گفته که خبر برخورد با مدیر ناکارآمد همان عزل یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش است و رئیس جمهور دستور عزل وزیر آموزش و پرورش را داده و احتمالا این موضوع بزودی رسانه‌ای می‌شود.»
خبرگزاری دانشجو هم در همان روز مدعی شد که «بنا به دستور رئیس جمهور، مدیرکل دفتر وزارتی (حجت‌الله الماسی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (صادق ستاری‌فرد) و چند تن‌دیگر از مسئولین حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند.»
با این وجود در روزهای گذشته، معلمانی که در تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف شرکت کردند ضمن اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماه اسفند، نسبت به نحوه اجرای «رتبه‌بندی معلمان» هم اعتراض داشتند.
