علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که ایران آماده شده تا در صورت نهایی شدن تحریمهای آمریکا علیه ایران، واکنش نشان دهد. این تصمیم در پی دستور آیتالله خامنهای گرفته شده که پیشتر تصویب تحریمها علیه ایران را «نقض برجام» دانسته بود.
آیت الله خامنه ای همچنین روز یکشنبه ۷ آذرماه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی، امکان تمدید تحریمهای ده ساله ایران از سوی آمریکا را نتیجه «عجله» مذاکره کنندگان در به نتیجه رساندن مذاکرات هستهای دانست.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه ۸ آذر به خبرنگاران گفت که کمیته نظارت بر برجام به دنبال سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه داده و «به تفصیل درباره تمدید تحریمهای آمریکا علیه ایران بحثهایی شد.»
او از اعلام جزئیات تصمیم این کمیته خودداری کرد اما تاکید کرد که نهایی شدن تحریمهای کنگره آمریکا علیه ایران، « قطعا نقض برجام است.»
او به یکی از سخنرانیهای گذشته آیتالله خامنهای استناد کرد که گفته بود تدابیری اندیشیده شده تا ایران طی یک سال و نیم به یک حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی سازی برسد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که به توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی «خدشهای» وارد نشود در غیر این صورتبه گفته او « بازنده اصلی» آمریکا خواهد بود.
مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی تمدید قانون تحریم ۱۰ ساله آمریکا علیه ایران را تصویب کرد. این قانون هنوز به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. قانون تحریمهای ۱۰ ساله آمریکا علیه ایران سال ۱۹۹۶ تصویب شد و سپس با تمدید از سوی کنگره آمریکا، ادامه پیدا کرد.
کاخ سفید اعلام کرده است که اگر تحریمی علیه ایران به تصویب برسد که برجام را نقض کند، رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد.
آیت الله خامنهای روز سوم آذر ماه هشدار داد که تمدید احتمالی تحریمهای آمریکا علیه ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
قانون داماتو
هرچند رسانه های دولتی ایران مصوبه اخیر کنگره را تصویب تحریم جدید علیه ایران عنوان می کنند اما این مصوبه در واقع تمدید یک قانون بیست سال پیش است.
«قانون تحریم های ایران» موسوم به داماتو در سال ۱۹۹۶، به پیشنهاد سناتور جمهوریخواه آلفونسو داماتو تصویب، و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت رسید.
این قانون بعد از آن تصویب شد که ایران متهم به حضور در چند حمله تروریستی و موشکی به مواضع آمریکا شد.
بعد از تصویب این قانون، هر سال در نوامبر روسای جمهوری آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کرده اند.
بر اساس این قانون شرکتهایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.