رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از نامه نگاری سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به رهبر ایران انتقاد کرد و گفت که به جای آنها از این اقدام شرمسار است.
باراک اوباما در گفتگوئی اختصاصی با شبکه خبری وایس نیوز، در واکنشی دوباره به نامه ۴۷ سناتور گفت: «من به جای آنها شرمسارم؛ برای اقدام آنها که به آیت الله، رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه می‌نویسند؛ به کسی که ادعا می‌کنند که دشمن خونی ماست، و اقدامشان را در این نامه اینگونه استدلال می‌کنند که با رییس جمهوری ما معامله نکنید زیرا برای اجرای توافقنامه نمی‌توانید به او اعتماد کنید.»
رئیس جمهوری آمریکا این اقدام سناتورها را کاری «بسیار بی‌سابقه» دانست.
انتقادات به نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه، با گذشت چند روز از انتشار آن، حالا شامل بعضی از امضا کنندگان نامه هم شده است.
انتقاد سناتورها، ران جانسون و پت رابرتس به این است که نامه سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
این دو هنوز هم بر این باورند که محتوی نامه ایرادی نداشته و اگر مخاطب‌های آن مشخص نمی‌شدند، بهتر در میان مردم پذیرفته می‌شد.
بعضی روزنامه‌های محلی نیز که در جریان مبارزات انتخاباتی منجر به پیروزی سناتورهای جمهوریخواه از آنها حمایت می‌کردند، اکنون به صف منتقدین پیوسته‌اند.
روزنامه تلگراف در ایالت نیوهمشیر نوشته است که اگر تعدادی سناتور دموکرات چنین نامه‌ای را در اوج مذاکرات اتمی ایالات متحده با میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌نوشتند چه سر و صدائی به پا می‌شد.
اما با همه این مسائل، جمهوریخواهان از زاویه دیگری به حملات انتقادی خود به دولت پرزیدنت اوباما در دستیابی به توافق اتمی با ایران ادامه می‌دهند.
به گفته آنها آقای اوباما با چشم‌پوشی از توسعه طلبی تهران در منطقه، با هر هزینه‌ای به دنبال دستیابی به توافق اتمی با ایران است.رییس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا، سناتور جان مک کین در سخنرانی اخیرش گفته بود، که قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی قدس سپاه پاسداران ایران که مسئول کشتن تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در عراق بوده است، هم اکنون آزادانه در عراق فرماندهی نیروهای شبه نظامی شیعه را بر عهده دارد. امری که از نظر سناتور مک کین غیر قابل قبول و باورنکردنی است.
۴۷ سناتور جمهوریخواه کنگره آمریکا با امضای نامه ای خطاب به رهبران ایران اعلام کردند که هر توافق هسته ای با دولت فعلی آمریکا ممکن است با تغییر ریاست جمهوری دیگر معتبر نباشد و دولت بعدی خود را پایبند به آن نداند.
