در حالیکه گزارش ها از بازداشت دهها تن رانندگان و کامیون داران اعتصاب کننده در سرتاسر کشور خبر می‌دهد، رئیس کل دادگستری فارس علیه ۳۵ تن از بازداشت شدگان اتهام «افساد فی الارض» و «قطاع الطریق» را مطرح کرده است.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۶ مهر به نقل از علی القاصی مهر نوشت که این افراد «با سلاح سرد و گرم» با اقداماتی «از قبیل تخریب شیشه کامیونها و ضرب و شتم رانندگان»، از تردد کامیونها جلوگیری کردند و مانع از خدمات رسانی از طریق حمل و نقل شدند.
این مقام قضایی با بیان اینکه برخی از رانندگان با همراهی به صف اعتصاب کننده یا تبلیغ کننده اعتصاب، «زمینه اخلال در حمل و نقل جاده ای» را فراهم کردند، هشدار داد که با این افراد نیز برخورد صورت می‌گیرد.
به نظر می رسد که دستگاه قضایی با طرح اتهام‌هایی چون افساد فی الارض در پی صدور احکام سنگین از جمله اعدام یا حبس‌های طولانی برای برنامه ریزان اعتصاب گسترده رانندگان و کامیون داران باشد.
این در حالیست که رانندگان کامیون و کامیون داران در دو مرحله اعتصاب سراسری خواستار افزایش کرایه ها، متناسب با افزایش شدید قیمت لوازم یدکی و لاستیک شدند.
روز پنجشنبه هم این اعتصاب در برخی شهرها ادامه یافت:
در ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی از رانندگان اعتصاب کننده منتشر شده است، رانندگان اعلام می کردند که به دلیل افزایش شدید قیمت لاستیک دیگر قادر به تامین لاستیک و حمل بار نیستند.
در مرحله اول اعتصاب نیز که خرداد ماه امسال صورت گرفت، رانندگان خواستار افزایش کرایه‌ها، کاهش نرخ کمیسیون، و تداوم یارانه حق بیمه خود شده بودند که دولت در نهایت افزایش نسبی کرایه ها موافقت کرد. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز که گران شدن ناگهانی لاستیک و لوازم یدکی را به دنبال داشت، بار دیگر موجب اعتصاب رانندگان شد.
این اعتصابها حمایت اتحادیه های جهانی از جمله، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز از اعتصاب کامیون داران و رانندگان حمایت کرد. در روزهای اخیر حمایت های بین المللی دیگری نیز از این اعتصاب صورت گرفته است.
اتحادیه بین‌المللی رانندگان کامیون‌های باری آمریکای شمالی نیز خرداد ماه امسال از کامیون داران اعتصابی ایران حمایت کرد.
