بازار مصرف ایران که براثر نوسانات ارزی چند وقتی است با گرانی و یا نایابی کالاهای مختلف روبرو شده است، این بار شاهد گرانی گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی در بازار بود. این روزها، گوجه فرنگی در بازار به ازای هر کیلو، ۷ هزار تا ۷.۵ هزار تومان فروخته شد و برخی ها نیز از نایاب شدن رب گوجه فرنگی در بازار سخن گفتند.
افزایش قیمت گوجه فرنگی نه تنها در بازار بلکه در شبکه های اجتماعی هم نقل مجلس بود و بسیاری از کاربران ایرانی در توئیتر به کمیاب شدن و گرانی این کالا واکنش نشان دادند.
محمد حسن با اشاره به این که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق می‌گفت گرانی میوه دروغ است و در محله آنها گران نشده، از حسن روحانی پرسید: «بگو رب گوجه رو از کجا بخریم؟»
این کاربر هم روحانی را مورد خطاب قرار داده است:
کاربری دیگربا حسابی سرانگشتی از هزینه ۲۰ هزارتومانی برای خوردن یک املت در یک خانواده سه نفره نوشت.
دیدگاه یک کارشناس آمریکایی به بحران اقتصاد ایران
افزایش روزافزون نرخ دلار در ایران قابل توجه بر قیمت در اکثر کالاهای موجود در بازار گذاشته است؛ به طوری که پروفسور استیو هانکه، استاد اقتصادکاربردی دانشگاه جانز هاپکینز پیش از این در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود تورم موجود در ایران حدود ۱۵۷ درصد است و نه آنچه که دولت ایران اعلام می‌کند.
او با بیان این که مردم ایران می دانند که تهدید و اجرای تحریم‌ها یعنی باید منتظر کسری بیشتر بودجه کشورشان باشند گفت که تنها راهی که دولت می تواند آنرا جبران کند، چاپ پول است.
هانکه تاکید داشت با توجه به آغاز تحریم‌ها، مردم ایران در هر فرصتی ریال را با دلار، طلا، حتی شکر، آرد و خودرو معاوضه می‌کنند. به همین دلیل تورم در ایران در اوج است.
تاثیر اعتصاب کامیون‌داران
اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی ایران در گفت وگو با رسانه های داخلی، دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی را افزایش صادرات و اعتصاب کامیون داران دانسته است.
وزارت صنعت ایران هم امروز برای کم کردن قیمت این محصول از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی خبرداد. راهکاری که تا حدودی برکاهش قیمت گوجه فرنگی در بازار تاثیر گذاشت ولی برخی کارشناسان این راه حل را برای تنظیم بازار راهکاری اساسی ندانستند.
در این باره سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به خبرگزاری مهر گفت: «صادرکنندگان با شرکت های خارجی تعهداتی دارند که موظفند به آنها عمل کنند اما این تصمیمات یک شبه دولتی، اعتبار صادرکنندگان ایرانی را دچار خدشه می کند و باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ما می شود».
