دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای فیلتر شدن تلگرام در ایران را حرکتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای پوشاندن مشکلات واقعی خود توصیف کرده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، در این بیانیه متذکر شد که سانسور نباید برای حفاظت از رهبران مورد استفاده قرار گیرد.ضمن اینکه مسدود کردن پیام رسان تلگرام یکی دیگر از نقاط ضعف مقامات ایرانی در زمینه آزادی بیان است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است: موضوعی که بر زندگی دهها میلیون نفر تاثیر می گذارد، نباید با یک تصمیم قضایی به چالش کشیده شود.
خانم ویتسون معتقد است حسن روحانی در پنج سال دوره ریاست جمهوری اش درباره حقوق شهروندان اش بسیار ضعیف عمل کرده و بسیاری از رای دهندگان به او ناامید شده اند، چرا که حتی توان ایستادگی در برابر فیلترینگ یک پیام رسان محبوب با چهل میلیون کاربر را نداشته است.
روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت، جمهوری اسلامی ایران، تلگرام را فیلتر کرد.
در پی انتشار دستور دادستانی برای فیلترینگ تلگرام در ایران، واکنش‌های وزیر ارتباطات و بیانیه دولت ایران به این دستور خبرساز شد. برخی از وبسایت‌های خبری روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت گزارش دادند که محمدجواد آذری جهرمی در پی دستور فیلترینگ تلگرام به دیدار رئیس جمهوری رفته و احتمالا استعفا کرده است.
این خبر از سوی خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای جهرمی رد شد. همزمان، آقای جهرمی در توئیتر خود به حکم فیلترینگ تلگرام واکنش نشان داد و نوشت: «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذير است؛ هر چند استفاده از يك نرم‌افزار متوقف شود، نرم افزارهای بديل، شناسايی و جريان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.»
با این حال برخی از کاربران واکنش های متفاوتی به شایعه استعفا و دیگر اخبار مربوط به وزیر ارتباطات داشته اند.
تعدادی از کاربران انتشار خبر استعفا را تنها به دلیل کاهش فشار از روی دولت دانستند.
از سوی دیگر، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان ایران و دبیر کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به خبرگزاری تسنیم گفته است که قوای سه گانه در مسدودسازی تلگرام یکپارچه هستند و همکاری کم‌نظیری بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه وجود دارد.
پس از این واکنش‌ها، صدور اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت نیزخبرساز شد. در این اطلاعیه که به طور کلی و بدون نام بردن از فیلترینگ تلگرام به «محدودیت های ایجاد شده در فضای مجازی»اشاره شده، آمده است: تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا برعهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
در بند دیگری از اطلاعیه نیز آمده است: تعیین تکلیف امورعمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های دهها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
اشاره این بند به حکم بازپرس یک شعبه دادگاه فرهنگ و رسانه است که حکم به فیلترینگ تلگرام داده است.
بیانیه دولت البته مشخص نکرده است که دولت بالاخره فیلترینگ تلگرام را اجرا خواهد کرد یا نه.
این در حالی است که یک نماینده مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات باید به طور جدی وارد شوند؛ چرا که فیلتر نشدن شبکه‌های مجازی از آخرین شعارهای رئیس‌جمهوری است و اگر این شعارها هم با شکست روبرو شود دیگر مردم به او اعتماد نخواهند کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت که فیلترینگ تلگرام شکاف بین حاکمیت و مردم را افزایش می‌دهد.
او با اشاره به این جمله آقای روحانی که گفته بود «انگشت وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت»، گفت: «آخرین سنگر اعتماد مردم نسبت به آقای رئیس‌جمهوری در حال سقوط است، رئیس‌جمهوری باید مردانه پای کار بیاید و فارغ از مسائل شعاری مخالفت خودش را با فیلترینگ تلگرام اعلام کند و اقدامات حقوقی در قبال اقدام نسنجیده دادستانی که حکم فیلترینگ را صادر کرده، انجام دهد.»
بیانیه دولت در فضای مجازی واکنش‌ها متعددی در پی داشت. برخی از کاربران صدور اطلاعیه را کافی ندانسته و اعلام کردند که دولت باید در عمل مخالفت خود با فیلترینگ تلگرام را ثابت کند.
فشارها برای فیلترینگ تلگرام پس از آن افزایش یافت که بسیاری از تصاویر اعتراض‌های دی ماه و دیگر اعتراض‌ها در ایران بوسیله این پیام رسان منتشر شد و قرار‌های حضور در اعتراض‌های خیابانی نیز به کمک این پیام رسان منتشر می‌شد.
پس از اینکه درخواست مقام‌های قضایی ایران از تلگرام برای دریافت اطلاعات برخی کاربران با پاسخ منفی روبرو شد، فشار برای فیلترینگ این پیام رسان از سوی دستگاه قضایی و برخی چهره‌های محافظه کار از جمله امامان جمعه افزایش یافت.
طی هفته‌های گذشته چند پیام‌رسان داخلی، از جمله «سروش» از سوی دستگاه‌های حکومتی به شهروندان معرفی شده‌اند تا جایگزین تلگرام شوند. اما شهروندان به دلیل نگرانی از نقض حریم شخصی خود از سوی حکومت، استقبال چندانی از پیام‌رسان‌های داخلی نکرده اند.
دستور فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده است که نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی از کشورها، اقدامات جمهوری اسلامی را به دلیل اعمال فیلترینگ گسترده در فضای مجازی محکوم کرده و آن را بستن راه گردش آزادانه اطلاعات می دانند.
دی ماه گذشته، استیو گلدستاین، معاون وزیر خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست که از فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی خودداری کند و اجازه انتشار آزادانه اطلاعات را بدهد. وزارت خارجه آمریکا همچنین در آخرین گزارش سالانه حقوق بشر خود، از فیلترینگ و مسدود کردن اینترنت در ایران انتقاد کرد.
