وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی سه شنبه دستور بسته شدن فیلترشکن ها در ایران را صادر کرد.
این تازه ترین اقدام عضو دولت روحانی در مقابل استفاده آزاد مردم ایران از اینترنت است. یک ماه پیش شبکه پیام رسان تلگرام از سوی حکومت ایران فیلتر شد. این اقدام بعد از اعتراضات گسترده دیماه گذشته صورت گرفت.
دولت واکنش چندانی نشان نداد. تنها حسن روحانی در یک پست اینستاگرامی درباره فیلتر تلگرام، این اقدام را خارج از دولت خود و ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داد.
آذرماه گذشته حسن روحانی درباره وزیر جوان ارتباطات دولت خود گفته بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اما روز سه شنبه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی با دفاع از بستن فیلترشکن ها گفت فیلترشکن‌ها مطلوب کسانی هستند که همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این مطلوب نیست.
آذری جهرمی، ۳۵ ساله در حالی به وزارت رسید که در زمان بررسی صلاحیت او، برخی به سابقه حضور او در وزارت اطلاعات در زمان دولت احمدی نژاد اشاره کردند. گفته شد او در بخش شنود اطلاعات سابقه داشته است.
واکنش آمریکا
دی ماه گذشته، استیو گلدستاین، معاون وزیر خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست که از فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی خودداری کند و اجازه انتشار آزادانه اطلاعات را بدهد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین در آخرین گزارش سالانه حقوق بشر خود، از فیلترینگ و مسدود کردن اینترنت در ایران انتقاد کرد.
بعد از فیلترینگ تلگرام، دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای فیلتر شدن تلگرام در ایران را حرکتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای پوشاندن مشکلات واقعی خود توصیف کرده است.
به نظر می رسد اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران برای فیلتر تلگرام به اعتراضات دی ماه گذشته ربط داشته باشد.
فشارها برای فیلترینگ تلگرام پس از آن افزایش یافت که بسیاری از تصاویر اعتراض‌های دی ماه و دیگر اعتراض‌ها در ایران بوسیله این پیام رسان منتشر شد و قرار‌های حضور در اعتراض‌های خیابانی نیز به کمک این پیام رسان منتشر می‌شد.
پس از اینکه درخواست مقام‌های قضایی ایران از تلگرام برای دریافت اطلاعات برخی کاربران با پاسخ منفی روبرو شد، فشار برای فیلترینگ این پیام رسان از سوی دستگاه قضایی و برخی چهره‌های محافظه کار از جمله امامان جمعه افزایش یافت.
بعد از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی از آنچه «مطالبه عمومی» برای پیام‌رسان داخلی نامید، استقبال کرد. پس از آن، طی هفته‌های گذشته چند پیام‌رسان داخلی، از جمله «سروش» از سوی دستگاه‌های حکومتی به شهروندان معرفی شده‌اند تا جایگزین تلگرام شوند. اما شهروندان به دلیل نگرانی از نقض حریم شخصی خود از سوی حکومت، استقبال چندانی از پیام‌رسان‌های داخلی نکرده اند.
دستور فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده است که نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی از کشورها، اقدامات جمهوری اسلامی را به دلیل اعمال فیلترینگ گسترده در فضای مجازی محکوم کرده و آن را بستن راه گردش آزادانه اطلاعات می دانند.
