مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، درباره آخرین وضعیت پرونده یک دیپلمات سوئدی زندانی در ایران، گفت: «پرونده، منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.»
این در شرایطی است که روز چهارشنبه، آخرین روز محاکمه مجدد حمید نوری در سوئد برگزار شد. او پیشتر به دلیل مشارکت در اعدام‌های دهه ۶۰ در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۱ شهریور سال جاری، بدون نام بردن از یوهان فلودروس، گفته بود که پرونده او «با تصمیم نهایی دادسرا» به دادگاه فرستاده خواهد شد.
او اضافه کرده بود که این تبعه سوئد «جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.»
با این همه، مسعود ستایشی به اتهام های این شهروند سوئدی اشاره نکرده بود.
یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز ۲۸ فروردین سال جاری به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبر بازداشت او برای ماه‌ها اعلام نشد تا این‌که سوئد در نیمه شهریور ماه اعلام کرد که آقای فلودروس بازداشت شده است.
پس از انتشار خبر بازداشت فلودروس در ایران، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال استفاده جمهوری اسلامی از این زندانی سوئدی برای اعمال فشار به استکهلم و یا مبادله او با حمید نوری شدت گرفته.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها برای «باج‌خواهی» از کشورهای غربی استفاده می‌کند؛ اما مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند.
در این حال، لاله بازرگان، که برادر خود را در اعدام‌های سال ۶۷ از دست داد، روز چهارشنبه در شبکه پیام‌رسان ایکس با اشاره به برگزاری آخرین روز دادگاه دوباره حمید نوری در سوئد نوشت که وکلای مدافع او در دادگاه «انعکاس پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی و دروغ‌های آنها شده‌اند» و «به اصرار می گویند این هیئت که عزیزان ما را کشته، هیئت عفو» بوده است.
خانم بازرگان اشاره کرد: «هیئت عفو در جمهوری اسلامی دست به اعدام هزاران نفر می‌زند چرا که جمهوری اسلامی فطرتا خونریز و جنایتکار است و هیئت عفو در آن، همان هیئت مرگ است.»
حمید نوری که «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» در آبان ۹۸ با حکم یک دادگاه در سوئد بازداشت شد.
او روز بیست و سوم تیر ۱۴۰۱، پس از برگزاری ۹۳ جلسه رسیدگی در دادگاه ناحیه استکهلم پایتخت سوئد، به‌جرم هم‌دستی در کشتار زندانیان در سال ۶۷، به «حبس ابد» و پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان محکوم شد.
این حکم با اعتراض حمید نوری، خانواده اش و جمهوری اسلامی مواجه شد. این در شرایطی بود که میشل باشله، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل متحد، از این حکم ابراز خشنودی کرد و گفت: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخ‌گویی در قبال جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
