رابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران، تحریم سه نفر از مسئولان جمهوری اسلامی در استان کردستان را اقدامی به منظور حساب‌کشی آمریکا از ناقضان حقوق بشر دانست.
او شامگاه چهارشنبه در یک رشته توئیت نوشت آمریکا از طریق این اقدام، همچنان افرادی را که در ایران از زور استفاده کرده و حقوق بشر مردم ایران را نقض می کنند، مورد بازخواست قرار می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه سه نفر از مسئولان جمهوری اسلامی در استان کردستان را به دلیل نقششان در سرکوب خشونت‌بار معترضان ایرانی تحریم کرد.
حسن عسگری فرماندار سنندج، علیرضا مرادی فرمانده نیروی انتظامی سنندج و محمدتقی اصانلو فرمانده حوزه غرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افراد اضافه شده به فهرست تحریم‌ها هستند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «طبق گزارش‌ها رژیم ایران، فرزندان خود را که به خیابان‌ها آمده‌اند تا آینده‌ای بهتر را طلب کنند، هدف قرار داده و آنها را به ضرب گلوله می‌کشد.» او گفت این گونه نقض حقوق مردم که «در ایران علیه معترضان به‌خصوص آنچه اینک در مهاباد در جریان است، باید متوقف شود.»
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا می‌افزاید که سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هر دو «آزادی بیان» را در ایران را خفه کرده‌اند. بر اساس این بیانیه این دو نهاد با استفاده بیش از حد از زور، قتل‌های فراقانونی، شکنجه، محروم کردن افراد از مراقبت‌های پزشکی و ناپدیدسازی اجباری معترضان غیرمسلح از جمله کودکان، به سرکوب معترضان دامن زده‌اند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد از ۲۶ شهریور تا یکم آذر ۴۳۷ نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست داده‌اند که ۶۱ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
