امضای قرارداد چند صد میلیون دلاری بین ایران و شرکت خودروسازی فرانسوی «رنو» نه تنها در رسانه های همگانی ایران به تفصیل انتشار یافت، بلکه در رسانه های بین المللی نیز بازتاب چشمگیری داشت. ظاهرا ایران می خواهد به دنیا نشان دهد علیرغم تصویب تحریم های جدید در کنگره و امضای رئیس جمهوری آمریکا، تحریم های بین المللی پایان یافته و ایران به صحنه اقتصاد جهانی بازگشته است.
مقامات آمریکایی هنوز در این باره واکنش رسمی نشان نداده اند. بخش تحریم ها در وزارت خزانه داری نیز مشغول بررسی این امر است.
با امضای این قرار داد، فرانسه به بیشترین سهم در اقتصاد ایران به ویژه در صنعت خودروسازی و بهره برداری از ذخایز گاز دست می یابد. در سال های آینده، دو کمپانی خودرو سازی فرانسوی «پژو» و «رنو» سالیانه حدود دو میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید خواهند کرد.
حسن روحانی گفته بود که برای بازسازی ایران و از میان برداشتن معضل بیکاری، به چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. شرکت های بزرگ جهانی، هنوز از بیم آن که مورد مجازات اقتصادی ایالات متحده قرار گیرند، نسبت به ورود به بازار ایران تردیدهای بسیار دارند.
گمان می رود که ایران برای آن که بتواند شرکت نفتی توتال را به سرمایه گذاری در ایران، علیرغم همه خطرات مالی، بکشاند، امتیازات گسترده ای به آن شرکت فرانسوی پیشنهاد کرده است. بررسی میزان درستی این ارزیابی امکان پذیر نیست، زیرا جزئیات قرارداد بین ایران و توتال بسیار محرمانه است.
گمان می رود که توتال بیشترین امتیازات ممکن را به سود خود در قرارداد گنجانیده است تا اگر مورد آسیب تحریم های آمریکایی قرار گیرد، کمترین زیان اقتصادی را متحمل شود.
درباره قراردادی نیز که این هفته با «رنو» امضا شده، همین گمان وجود دارد: بخش های مهمی از این قرارداد محرمانه است – که حتی مورد اعتراض شماری از سیاستمداران داخلی نیز قرار گرفته است. از آن چه که علنی شده چنین معلوم می شود که «رنو» اختیار کامل را در تصمیم گیری های بازرگانی به خود اختصاص داده، زیرا ٦٠ درصد از سهام شرکت جدید را در اختیار دارد.
همچنین این واقعیت که قرارداد با دو نهاد جدید (سازمان گسترش و نوسازی ایران، و یک شرکت خصوصی) امضا شده، امکان مانورهای اقتصادی «رنو» را در داخل ایران و در کشورهای همسایه بیشتر می کند.
کمپانی های خودروسازی فرانسوی، تا کنون با ایران به عنوان محل مونتاژ اتومبیل های خود می نگریستند و از انتقال تکنولوژی به ایران روی می گرداندند. این واقعیت مورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است
سران رژيم پیشتر گفته بودند که آن گروه از شرکت های خارجی را که تسلیم تحریم ها شدند، دیگر به ایران راه نخواهند داد. در مورد «توتال» و «رنو» این سیاست زیر پا گذاشته شده است.
حتی پس از برداشته شدن تحریم های مربوط به برنامه های هسته ای، بانک های بین المللی هنوز از داد و ستد با جمهورى اسلامى خوددداری می ورزند – زیرا از واکنش آمريكا بیم دارند. ولی «رنو» حتی در سال های تحریم های بین المللی، در حد کمتری، در ایران حضور بازرگانی داشت و از این رو گفته می شود که خوب می داند چگونه تحریم های آمریکایی را نیز پشت سر گذارد.
امضای قرارداد با کمپانی نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو، نشان می دهد که ایران تا چه حد به سرمایه گذاری های خارجی نیاز دارد وحتى حاضر است به خاطر آن سیاست های اعلام شده خویش را نیز زیر پا بگذارد.
سران رژيم پیشتر گفته بودند که آن گروه از شرکت های خارجی را که تسلیم تحریم ها شدند، دیگر به ایران راه نخواهند داد. در مورد «توتال» و «رنو» این سیاست زیر پا گذاشته شده است.
امضای قرارداد کلان با «رنو» (به مبلغ ٦٨٠ میلیون یورو) در همان روزهایی اعلام می شود که دولت فرانسه، همگام با آمريكا و چند کشور اروپایی، علیه برنامه های موشکی جمهورى اسلامى به شورای امنیت شکایت برده است. ولی هنگام امضای قرارداد «رنو» در تهران، کسی به این نکته اشاره ای نکرد و صدای اعتراضی از مقامات دولت ایران شنیده نشد.
با آن که قرارداد جدید سه هزار شغل تازه به وجود می آورد، ولی هنوز تا مرحله حل مشکل بیکاری در ایران فاصله بسیار دارد.
امید جمهورى اسلامى نسبت به این که اقدام «رنو»، «پژو» و «توتال» تشویقی برای دیگر کمپانی های بین المللی باشد که به سرمایه گذاری در ایران بپردازند، بستگی به آن دارد که این سه شرکت چگونه بتوانند محدودیت های بانکی بین المللی را که همچنان علیه ایران وجود دارد دور برنند و خود را از اقدامات مجازاتگرانه ایالات متحده در امان دارند.
حسن روحانی می تواند این قرارداد را در ردیف دستاوردهای خود ثبت کند. ولی هنوز زود است قضاوت کرد که این قرارداد «تنها یک گل است» و یا بشارت دهنده رسیدن بهار سرمایه گذاری های دوباره خارجی در ایران خواهد بود.
