نمایندگان مجلس ایران دولت را ملزم کردند تا برای "جبران خسارت" و دریافت "غرامت" از دولت آمریکا اقدام کرده و هر ۶ ماه یک بار گزارش بدهد. دو نماینده تندرو نیز قصد داشتند بندی را اضافه کنند تا دولت ایران اموال کشتی‌های آمریکایی را توقیف کند، اما موفق نشدند.
نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری خود، در جلسه علنی سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت، جزئیات طرح "الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی" را به تصویب رساندند. دو فوریت این طرح در جلسه روز یکشنبه تصویب شده بود.
نمایندگان مجلس ایران که عموما از طیف اصولگرا هستند این طرح را "اقدام متقابل" علیه حکم دیوان عالی آمریکا درباره توقیف بخشی از دارایی‌های ایران نامیده‌اند.
این طرح برای تصویب نهایی نیازمند تایید شورای نگهبان است.
در جریان تصویب این طرح، حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده دو نماینده تندرو که در مجلس آینده حضور ندارند، تلاش کردند تا بندی را اضافه کنند که دولت ایران را ملزم به "ضبط اموال ایالات متحده" در تنگه هرمز کند.
این پیشنهاد با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری مواجه شد و یک تنش لفظی میان موافقان و مخالفان پیش آمد. در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.
موافقان اصرار داشتند که در مقابل این حکم دیوان عالی آمریکا، نباید دیپلماتیک رفتار کرد و اقدام متقابل باید "انقلابی" باشد.
آقای کوچک‌زاده پس از قطع سخنانش توسط رئیس جلسه، کاغذی در دست گرفت که روی آن نوشته شده بود: "امام خمینی: راهی جز مبارزه نمانده و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکا را شکست داد و الزاما یکی از دو راه را انتخاب کرد یا شهادت یا پیروزی که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است."
طرح تصویب شده توسط نمایندگان مجلس ایران پنج بند دارد که در بند یک، ۱۰ مورد برای دریافت خسارت و غرامت از آمریکا تعیین شده است. "خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲،خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه،
خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی" از جمله این موارد است.
همچنین در مواد دو و سه این الزام درنظر گرفته شده که دولت ایران در آمریکا و یا "کشورهای ثالث" که احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران را اجرا کنند، اقدام قضایی متقابل انجام دهد.
وزارت امور خارجه ایران نیز موظف شده هر ۶ ماه یک بار در این زمینه به مجلس شورای اسلامی گزارش بدهد.
از نکات قابل توجه این جلسه حملات تند برخی نمایندگان به معاون پارلمانی حسن روحانی بود و این که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ترجیح داد به جلسه معارفه رئیس جدید صدا و سیما برود و ریاست جلسه را به سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نائب رئیس مجلس بسپرد.
رای دیوانعالی آمریکا چه بود
دیوانعالی فدرال آمریکا روز اول اردیبهشت، حکم پیشین دادگاه‌های این کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده تایید کرد. این مبلغ به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است تعلق خواهد گرفت.
این حکم با اعتراض شدید مقامات دولتی ایران مواجه شد و حسن روحانی تاکید کرد که دولت از تمام توان خود برای احقاق حقوق ایران استفاده خواهد کرد.
همزمان مقامات دولت حسن روحانی، دولت محمود احمدی‌نژاد را به "بی‌احتیاطی" متهم می‌کنند که باعث شده تا اموال ایران در اختیار دادگاه های آمریكایی قرار بگیرد.
در سوی مقابل در مقابل جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض ایران اعلام کرد که موضع آمریکا درمورد این رای ثابت است.
او تاکید کرد: "ما مسلما با خانواده قربانیان اقدام‌های تروریستی که در گذشته از سوی ایران حمایت شده همدردی می‌کنیم. ایران هر اقدامی که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد. موضع ما در مورد رنجی که خانواده‌های امریکایی به دلیل اقدام‌های تروریستی مورد حمایت ایران متحمل شده‌اند، ثابت است."
