کارگروه دولت در بررسی موضوع حکم دادگاه‌های آمریکا برای برداشت از دارایی‌های ایران در بیانیه خود عملکرد دولت قبل در خارج نکردن این دارایی ها از دسترسی دولت آمریکا را سوال برانگیز و دارای ابهام دانست.
کارگروه همچنین پیشنهاد کرد که تصمیم گیری سیاسی و حقوقی درباره توقیف دارایی‌های ایران به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.
این کارگروه به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی تایید حکم دادگاه‌های آمریکا علیه ایران تشکیل شد. دیوان عالی آمریکا اول ادیبهشت حکم برداشت از حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را برای پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها نقش داشته است، تایید کرد.
صدور این حکم علاوه بر انتقادات تند مقام های دولتی علیه ایالات متحده آمریکا، انتقاداتی را نیز به دولت محمود احمدی نژاد در پی داشت. منتقدان معتقد بودند که خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا و سپردن آن نزد یک بانک آمریکایی توسط دولت وقت ایران اقدامی اشتباه بوده است.
کارگروه دولت در بیانیه خود که روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده است به این موضوع اشاره کرده و آورده است: "پس از آنکه از سال ۱۳۸۶ به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رساند."
در ادامه بیانیه نیز آمده است که مقام های بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ برای آزادی سازی و انتقال قسمت عمده اوراق قرضه مذکور تنها به نگهداری آن در همان موسسه مالی با یک حساب دیگر اکتفا کرده‌اند.
این کارگروه در پایان پرسیده است که با وجود انواع تحریم‌ها آمریکا و آرای دادگاه‌ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران و با وجود هشدارهای منابع خارجی، چرا مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی در فاصله زمانی پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام موثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا نکرده است؟
کارگروه پیشنهاد کرده است که قوه قضائیه "اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در حراست از اموال کشور" را پیگیری کند.
کارگروه دولت که مسئولیت آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
