سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریكا در ایران برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به حکم دیوان عالی آمریکا درباره توقیف بخشی از دارایی‌های ایران فراخوانده شد. همزمان کارگروهی نیز توسط دولت ایران تشکیل شده تا به پیگیری این حکم بپردازد. مشاور حسن روحانی نیز خواستار محاکمه مسئولان دولت احمدی‌نژاد به دلیل فراهم آوردن زمینه دسترسی دادگاه‌های آمریکایی به اموال ایران است.
وزارت امور خارجه ایران روز سه شنبه، ۷ اردیبهشت اعلام کرد که محمد كشاورززاده، مدیركل آمریكای وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس، دو یادداشت رسمی حاوی اعتراض رسمی ایران به رای دیوان عالی آمریكا را در مورد توقیف حدود دو میلیارد دلار از محل دارایی‌های توقیف شده ایران ارائه كرده است.
این مقام وزارت امور خارجه ایران اقدام محاکم قضایی آمریکا را "نقض صریح و آشكار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه ۱۹۵۵ دو كشور و نیز تعهدات حقوقی بین المللی آمریكا نسبت به مصونیت اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران" دانسته است.
آقای کشاورزاده همچنین اتهام مشاركت ایران در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را "بی پایه و اساس و خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل" دانسته است.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز اول اردیبهشت، حکم پیشین دادگاه‌های این کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده تایید کرد. این مبلغ به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است تعلق خواهد گرفت.
این حکم در روزهای گذشته باعث اعتراض شدید مقامات ایرانی شده و مقام‌های وزارت امور خارجه ایران نیز چندین بار به آن اعتراض کرده‌اند.
در مقابل دولت ایران کارگروهی را با مسئولیت علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی و پیگیری حکم توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا کرده است.
در این کارگروه وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضویت دارند.
اكبر تركان، مشاور ارشد رئيس جمهوری خواستار محاکمه مسئولان دولت قبل به دلیل خريد اوراق قرضه از امريكا و سرمايه‌گذاری در يك "كشور متخاصم" شده است.
وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر در روز دوشنبه بدون آوردن نامی از دولت محمود احمدی نژاد گفت "بی‌احتیاطی" در برخی تصمیم گیری‌های "دوره قبل" باعث شد تا اموال ایران در اختیار دادگاه های آمریكایی قرار بگیرد.
محمد جواد ظریف گفت ایران رای توقیف حدود دو میلیارد دلار از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده را "به رسمیت نمی‌شناسد" و آن را "خلاف مقررات حقوق بین‌الملل" می‌داند.
به گفته آقای ظریف، این موضع به جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم انتقال پیدا کرده ولی او از پیش از این موضع باخبر بوده است.
