نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه یکم خرداد، در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، چند نهاد امنیتی و دولتی را از ملزم بودن به این طرح مستثنی کردند.
این طرح با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسید و فقط شش نفر از نمایندگان با آن مخالفت کردند. مصوبه نمایندگان مجلس دربارهٔ طرح شفافیت پس از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود.
بر اساس این طرح نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از شفافیت مستثنی خواهند بود. با این حال، موسسات خصوصی از جمله مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی مشمول طرح شفافیت هستند و عدم پیروی از آن جریمه خواهد داشت.
در این طرح مقرر شده است علاوه بر نمایندگان مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران، شوراهای شهر و روستا، شورای عالی استان‌ها، مجمع تشخیص، قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و سازمان تبلیغات مصوباتشان را شفاف اعلام کرده و در معرض دید عموم قرار دهند.
این طرح در شرایطی در مجلس تصویب شد که سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه ترین آمار خود، ایران را یکی از فاسدترین و غیر شفاف ترین کشورهای جهان اعلام کرده است.
بر اساس اعلام این سازمان، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی و پنهان کاری سردمداران، در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است.
