حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خواستند تا همه نهادهای حاکمیتی را به شفاف سازی مصوبات خود ملزم کنند.
به گزارش رسانه های داخلی ایران، در این طرح مقرر شده تا علاوه بر نمایندگان مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران، شوراهای شهر و روستا، شورای عالی استان‌ها، مجمع تشخیص، قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و سازمان تبلیغات مصوباتشان را شفاف اعلام کرده و در معرض دید عموم قرار دهند.
نمایندگان مجلس یازدهم، در حالی در آستانه سومین سال کاری خود در مجلس به سراغ طرح جدید شفاف سازی رفته اند که بسیاری از آنها با وعده شفاف کردن آرا و اموال، به صندلی های بهارستان تکیه زدند. این نمایندگان عمدتاً اصولگرا بعد از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم با ارائه طرحی وعده دادند تا همه آرا مصوبات و حتی هزینه ها و نتایج ماموریت‌های کاری و حقوق دریافتی‌شان را به مردم اعلام کنند، اما در یک رای‌گیری غیر شفاف، خودشان به طرح خودشان رای منفی داده و آن را رد کردند.
زهره سادات لاجوردی، عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش گفته بود با توجه به مخالفت بیشتر نمایندگان، شاید طرح شفافیت آرای نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شود.
یاشار سلطانی روزنامه نگار منتقد هم با انتقاد از رد طرح شفافیت در مجلس در توییتی نوشته بود: «مجلس انقلابی در سایه، بهتر می‌تواند با دنا پلاس و وام ضروری به امور قیر فروشی و سیلی‌زنی برسد.»
این در حالی است که سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه ترین آمارش، ایران را یکی از فاسدترین و غیر شفاف ترین کشورهای جهان اعلام کرده است.
بر اساس اعلام این سازمان، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی و پنهان کاری سردمداران، در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است.
