مجلس شورای اسلامی ایران در اقدامی غیرمعمول، آستان قدس رضوی و نهادهای تحت نظارت آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره نوشت سقوط قیمت نفت، تحریم های اقتصادی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، و ضعف ارز، به اقتصاد ایران به شدت آسیب زده است و این می تواند دلیل روی آوردن نمایندگان مجلس به این منابع دست نیافتنی برای تأمین بودجه دولت باشد.
این طرح هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، برای آن که به قانون تبدیل شود باید از مراحل دیگری، از جمله تصویب شورای نگهبان قانون اساسی، نیز بگذرد.
با این حال تصویب این طرح در مجلسی با اکثریت محافظه‌کار، که معمولاً کاری که دامن قدرت رهبر جمهوری اسلامی را بگیرد انجام نمی دهد، اقدامی قابل ملاحظه است. قرار است بودجه به دست آمده از این قانون برای بهبود وضعیت آموزش در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر روز ۱۲ آذر نمایندگان مجلس تصویب کردند «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند».
خبرگزاری رویترز درباره ستاد اجرایی فرمان امام نوشته است که این ستاد مستقیما در برابر آیت‌الله خامنه‌ای پاسخگو است و تنها به او گزارش می دهد، و امپراتوری مالی آن، بر مبنای مصادره نظام‌مند اموال مردم بنا شده است.
این خبرگزاری به تحقیقی اشاره می کند که در سه مرحله در مورد این ستاد انجام داد و نتیجه آن را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ منتشر کرد. این تحقیق نشان می دهد که این ستاد صاحب مجموعه هنگفت مالی است که از املاک و مستغلات تا شبکه وسیعی از شرکت ها را، از مزارع پرورش شترمرغ تا تولید های پتروشیمی، دربرمی گیرد.
در این گزارش، ارزش شرکت های متعلق به این ستاد بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی دیگر از سازمان هایی که قرار است موظف به پرداخت مالیات شود، «بنیاد اقتصادی نیروهای مسلح» است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرتمندترین نیروی نظامی کشور است، بر مجموعه عظیمی از شرکت ها به ارزش میلیاردها دلار حکومت می کند.
خبرگزاری رویترز می گوید سخنگوی ستاد فرمان امام به درخواست این خبرگزاری برای ابراز نظر پاسخ نداد. اما پس از تصویب این قانون، یکی از مسئولان ستاد گفت این نهاد تاکنون مالیات می پرداخته است.
مصطفی سید هاشمی، معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد به خبرگزاری فارس گفت: «ما در ستاد مثل بخش خصوصی، فعالیتی که برایش مالیات نپردازیم، نداریم.». او افزود:«از نظر پرداخت مالیات ما فرقی با بخش خصوصی نداریم.»
به نوشته رویترز پیش از طرح بحث مالیات در مجلس، علی مطهری، نماینده اصول گرا و صریح اللهجه مجلس، این ستاد را «کارتل اقتصادی» نامیده بود.
او در سخنانی که روز ۴ آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد ایراد کرد، از مجلس خبرگان، که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارد، خواست از تمامی ظرفیت خود استفاده کند و در سازمان ها و نهادهای تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای تحقیق و تجسس کند. به گفته او «وظیفه خبرگان بررسی عملکرد رهبری و زیر مجموعه ایشان بوده اما خبرگان رهبری را ما تاکنون ندیده‌ایم که وارد این موضوع شود.»
علی مطهری همچنین گفت «کار مجلس خبرگان تنها به انتخاب رهبر محدود نمی شود. انشاءالله رهبر انقلاب عمری طولانی داشته باشد . اما خبرگان هم باید وظایف خود را که سؤال کردن و تفحص و بازرسی است انجام دهد.»
آستان قدس رضوی نیز که بنا بر این تصویب نامه موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شده است، مجموعه عظیمی از شرکت های صنعتی و دارویی، مستغلات و مزارع کشاورزی و دام پروری را در شهرستان های مختلف کشور در اختیار دارد.
موضوع رسیدگی به ثروت این نهادها همواره از درخواست های منتقدان حکومت جمهوری اسلامی بوده است و با توجه به عدم شفافیت و پاسخگویی این نهادها، سخنان و شایعات زیادی درمورد سوء استفاده از این قدرت اقتصادی- سیاسی توسط نزدیکان خامنه ای و به ویژه فرزند او مجتبی خامنه ای شنیده و نوشته شده است.
