مقام های دولتی ایران می گویند میزان رشد اقتصادی در ایران مطلوب نیست. کمبود سرمایه گذاری یکی از عوامل پایین بودن رشد اقتصادی در ایران است.
در سال ۲۰۱۳ میلادی سهم ایران از جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ۳۵ درصد کاهش یافت.
در این سال، بالغ بر یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان صورت گرفت. سهم ایران از این میزان، حدود ۳ میلیارد دلار بود. در واقع ایران فقط ۲۰ صدم درصد از سرمایه های جهانی را جذب کرده است.
قوانین دست و پاگیر و تصمیم گیری های گاه ضد و نقیض مقامات در ایران از عواملی است که باعث شده سرمایه های خارجی رغبتی به حضور در ایران نداشته باشند. در کنار اینها تحریم ها هم تاثیر خود را گذاشته و روند سرمایه گذاری های خارجی در ایران را نزولی کرده است. با تحریم بانک مرکزی ایران و قطع شدن خدمات نقل و انتقال بین المللی پول، سرمایه گذاران نمی توانند منابع لازم را به ایران انتقال دهند.
این در شرایطی است که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه گذاری فوری و مداوم در بخش تولید و خدمات است تا بتواند بر مشکلات خود غلبه کند. مثلا در حال حاضر میزان بیکاری به ویژه در استانهای مرزی ایران، آنطور که در گزارش های رسمی عنوان می شود به مرز بحران رسیده است.
حال باید سالانه دستکم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صورت بگیرد تا سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود و شرایط بیکاری از آنچه که اکنون هست بدتر نشود.
پیشرفت مذاکرات هسته ای و کاسته شدن از تحریم های ایران می تواند بعضی از موانع موجود در این مسیر را از میان بردارد.
در واقع اگر چنین نشود اقتصاد ایران باید با مشکلات بزرگتری روبرو شود. چرا که با تحولات تازه در صنعت نفت و پیش بینی کاهش قیمت نفت در سال های آینده از درآمدهای نفتی ایران باز هم کاسته خواهد شد. همین حالا هم قیمت نفت بیشتر از آنچه مقامات ایران پیش بینی کرده اند کاهش یافته است. از ماه ژوئن تاکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. روندی که ناشی از افزایش استخراج نفت در آمریکا است.