وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه از کشف تخلفات مالی مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ خبر داد و گفت ۲۰ مدیر میانی دولت پیشین در ارتباط با این پرونده‌ها بازداشت شده‌اند.
محمود علوی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران، ضمن بیان این مطلب گفت، اواخر سال گذشته متوجه این اشکال شدیم که همچنان ادامه داشت، و با پیگیری های به عمل آمده، نفرات دخیل در آن تخلفات شناسایی شدند.
وزیر اطلاعات با بیان این که در حال حاضر تنها ۳ نفر از بازداشت‌شدگان همچنان در بازداشت بسر می‌برند، گفت ۳۰ نفر دیگر هم برای ادای توضیح دعوت شده‌اند، تا نقش و میزان دخالت آنها در این پرونده مشخص شود.
اظهارات آقای علوی تنها دو روز پس از اعلام کشف فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور بیان می‌شود، که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ ادامه داشت.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران، روز شنبه در یک نشست خبری در تهران از کشف این فساد مالی خبر داد، که ابعاد آن سه برابر پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی است که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در شبکه بانکی صورت گرفته بود و یک نفر هم به عنوان متهم اصلی پرونده اعدام شد.
آقای علوی در گفتگوی امروز خود با ایرنا، از افشای هویت افراد بازداشت شده خودداری کرد و گفت سیاست وزارت اطلاعات این نیست که هر موردی را که کشف می‌کند، بلافاصله رسانه‌ای کند. به گفته او «گاهی رسانه‌ای کردن برخی موارد به جای اثر مثبت، اثر منفی بر فرآیند سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی می‌گذارد.»
طی یک سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر ترکان مشاور عالی او، بارها از وجود پرونده‌های فساد با ارقام بالا در شبکه پولی و بانکی ایران در دولت پیشین اشاره کرده بودند.
رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز دوشنبه خود در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» با انتقاد از ساز و کار برخی نهادها به عنوان زمینه‌ساز بروز فساد گفت «اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات یک جا جمع شوند، حتما فساد درست می‌شود.»
اگر چه در سخنان آقای روحانی به نهاد خاصی اشاره نشد، اما به نظر می‌رسد توصیف او از نهادی که «تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات» در آن جمع شده به سپاه پاسداران ایران باشد.
ایران در آخرین گزارش سالانه «سازمان شفافیت بین‌الملل» با کسب امتیاز ۲۸ از مجموع ۱۰۰ امتیاز، در میان ۱۷۵ کشور رده‌بندی شده، در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفته است، تا همچنان در میان کشورهایی قرار گیرد که فساد مالی و دولتی در آنها بسیار بالاست.
