واکنش‌ها به سفر ده روز پیش خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی به کشور ترکیه و رسانه‌ای شدن برخی از حواشی مرتبط به آن، روز شنبه به صحن مجلس ایران کشیده شد اما در جلسه‌ای «غیر علنی» مورد بررسی قرار گرفت.
همزمان، ۲۳۳ نماینده مجلس طی بیانیه‌ای با حمایت از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواستند برای «شناسایی طراحان و مجریان تخریب مجلس شورای اسلامی» وارد عمل شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در این دو سال گاهی مسائل مربوط به یک نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی یک طرح یا قانون و در تازه ترین آنها نیز به صورت هدفمند تخریب ریاست محترم مجلس پرداختند و در بسیاری اوقات، کلیت مجلس مورد هجمه قرار گرفت.»
در پایان فروردین‌ماه و پس از انتشار تصاویری از همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف در فرودگاه تهران هنگام ورود به ایران که همراه با چمدان‌های متعدد بود، موج انتقاد نسبت به این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی و خانواده او شکل گرفت و هشتگ‌هایی همچون «سیسمونی گیت» میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ شد.
پس از موج نخست اعتراض افکار عمومی ایران به این رفتار دوگانه یک مقام عالی‌رتبه حکومتی مبنی بر «تهیه لوازم معمول زندگی از خارج از کشور» و یا «خرید خانه در کشوری دیگر» در شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور، برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از اعضای قوه مقننه ایران به دفاع از محمدباقر قالیباف اقدام کردند اما روز شنبه دامنه این حمایت گسترده تر شد.
خبرگزاری ایسنا در این ارتباط نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی امروز، به بررسی حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه پرداختند.»
احمد علیرضابیگی از اعضای مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسدارن گفته است که محمدباقر قالیباف در این جلسه عنوان کرده که مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها «با انگیزه‌های سیاسی» بوده و روشن شدن این موضوعات را «به آینده» موکول کرده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین افزوده است که رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه موضوع «خرید مستغلات» توسط خانواده خود در ترکیه را نیز تکذیب کرده است.
اندکی پس از انتشار خبر «خرید سیسمونی» توسط خانواده قالیباف از ترکیه و همراه داشتن «۱۹ چمدان» هنگام ورود به ایران، برخی منابع خبری و یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از اسنادی خبر دادند که بر اساس آنها، خانواده این مقام جمهوری اسلامی اقدام به «خرید دو خانه به قیمت تقریبی ۲۰ میلیون لیر در شهر استانبول» کرده‌اند.
خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلای، به برخی از «محورهای» صحبت محمدباقر قالیباف پرداخته و به نقل از او نوشته است «وقتی بحث سفر مطرح شد، من مخالف بودم و گفتم صلاح نیست» و در ادامه اظهار داشته که «وقتی در نهایت تصمیم گرفتند» این سفر را بروند، «طبیعی بود» که مادر هم باید «برای مراقبت از دختر باردار» همراه آنها می‌رفت.
بر اساس این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام اینکه افشای رسانه‌ای این سفر «داستان‌سرایی‌ها برای خرید» و نهایتا اعلام جزئیات این خرید «تهمت» برای «تخریب» او با «هشتک‌سازی» و هدف از آن «جریحه‌دار» کردن احساسات مردم بوده، گفته است: «در حالیکه همه اینها دروغ بود.»
در بخش دیگری از نقل قول سخنان امروز محمدباقر قالیباف در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی آمده که وی از «خبردار شدن» دیگران از آنچه «خصوصی‌ترین مسائل زندگی خانوادگی» نامیده، گلایه شدید کرده و گفته است: «اطلاعات محرمانه چگونه در زمان اندک، در اختیار آنها قرار داده شده است.»
هر چند این نخستین واکنش صریح و علنی رئیس مجلس شورای اسلامی به سفر پرحاشیه و جنجالی اعضای خانواده‌اش محسوب می‌شود اما هفته گذشته نیز او در سخنانی که گفته می‌شود «اشاره‌ای سربسته» به این موضوع داشته، خواستار «همراهی دولتی‌ها» برای کاستن از فشارهای سنگین افکار عمومی شده بود.
محمدباقر قالیباف چهارم اردیبهشت‌ماه با اشاره به «وضع گرانی‌ها» در کشور و «شرایط سختی» که مردم ایران در آن «به سر می‌برند»، افزوده بود: دولت و مجلس باید «در کنار هم» باشند، چرا که «در یک قایق نشسته‌اند» و موفقیت‌ها و شکست‌ها «به پای هر دو نهاد» نوشته می‌شود.
آنگونه که رسانه‌های ایران از سخنان امروز رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز نقل کرده‌اند، وی با استناد به سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که این مجلس را همچون دولت ابراهیم رئیسی «انقلابی» می‌نامد، بیان داشته که «وارد حریم خصوصی شدند» تا «انقلابی بودن مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهند.»
در این حال، محمدباقر قالیباف ضمن ابراز ناراحتی از انتقادات فراوان اخیر به سفر خانواده‌انش و حواشی آن، گفته است که افشاگران «دیگر هیچ حد و مرزی» را قائل نیستند و تاکید کرده که «دستگاه‌های امنیتی» جمهوری اسلامی اقدامات را برای «روشن شدن ابعاد ماجرا» انجام داده‌اند و خود نیز «تا آخر» مساله را پیگیری خواهد کرد.
جلسات مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت «علنی» اداره می‌شود و مشروح مذاکرات آن نیز باید همزمان از طریق «رادیو و روزنامه رسمی» برای اطلاع عموم منتشر شود.
بر همین اساس، فقط در «شرایط اضطراری» و در صورتی که «رعایت امنیت کشور» ایجاب کند، به تقاضای «رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان» جلسه «غیر علنی» تشکیل می شود.
