یک روز بعد از جشن‌های حکومتی ۲۲ بهمن و در ادامه سیر نزولی ارزش پول ملی ایران، ارزش هر دلار آمریکا روز یکشنبه ٢٣ بهمن‌ماه به ۴۶ هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد.
همچنین هر یورو در بازار آزاد تهران حدود ۵۰ هزار تومان و هر پوند بریتانیا نیز بیش از ۵۵ هزار تومان معامله شد.
مقامات جمهوری اسلامی ضمن خودداری از هرگونه مسئولیت‌پذیری در برابر بحران اقتصادی و سقوط ارزش واحد پول ملی کشور، انگشت اتهام را به سوی «دشمن» نشانه می‌روند.
در شرایطی که ارزش پولی ملی ایران در مسیر سقوط قرار دارد، دولت جمهوری اسلامی همچنان سیاست‌های ناپایدار ارزی را دنبال می‌کند و در این میان ابراهیم رئیسی در حوزه بانکداری و سیاست‌های ارزی ورود کرده و دستوراتی را داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، رئیس دولت جمهوری اسلامی نوزدهم بهمن‌ماه گفت هرگونه «خرید و فروش ارز» از سوی هر شرکت و دستگاهی «خارج از مسیر و قیمت تعیین شده بانک مرکزی» تخلف محسوب می‌شود.
ابراهیم رئیسی همچنین از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواسته است اجرای قانون «مبارزه با قاچاق ارز» را با «جدیت» پیگیری کند و با متخلفان «برخورد» شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از هفته‌های گذشته با تغییر راهبردهای پیشین، سیاست توزیع حداکثری ارز در بازار ایران را در پیش گرفت تا شاید بتواند اندکی از شتاب افزایش بهای دلار که به محدوده تاریخی کانال «۴۵ هزار تومان» رسیده، بکاهد.
مسعود نیلی، اقتصاددان شانزدهم بهمن‌ماه با انتشار یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد»، تاکید کرده بود که «نوسانات بزرگ نرخ ارز»، بخشی از بدنه «تورم مزمن» کنونی ایران است که «واکنش‌های دولت‌ها» به آن، کاملا در این فرایند موثر بوده است.
او که مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی نیز بوده، در یادداشت خود نوشته بود: با توجه به اعتراضات و افزایش فشارهای کشورهای خارجی «می‌توان حدس زد» که در چند ماه اخیر «رشد حجم پول طی ماه‌های مهر...حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد.»
پیشتر، یک اقتصاددان در تهران هشدار داده که اگر مقامات جمهوری اسلامی به واقعیت‌های سیاسی توجه نکنند، کشور «با بحران‌های تاریخی مواجه خواهد شد»؛ به گفته حسین راغفر، پیامد چنین بحران‌هایی «با حمله مغول‌ها» قابل مقایسه خواهد بود.
