در شرایطی که ارزش پولی ملی ایران در مسیر سقوط قرار دارد، دولت جمهوری اسلامی همچنان با سیاست‌های ناپایدار ارزی مواجه است و در این میان ابراهیم رئیسی در حوزه بانکداری و سیاست‌های ارزی ورود کرده و دستوراتی را داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن‌ماه گفته است هرگونه «خرید و فروش ارز» از سوی هر شرکت و دستگاهی «خارج از مسیر و قیمت تعیین شده بانک مرکزی» تخلف محسوب می‌شود.
ابراهیم رئیسی از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواسته است اجرای قانون «مبارزه با قاچاق ارز» را با «جدیت» پیگیری کند و با متخلفان «برخورد» شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از هفته‌های گذشته با تغییر راهبردهای پیشین، سیاست توزیع حداکثری ارز در بازار ایران را در پیش گرفت تا شاید بتواند اندکی از شتاب افزایش بهای دلار که به محدوده تاریخی کانال «۴۵ هزار تومان» رسیده، بکاهد.
مسعود نیلی، اقتصاددان شانزدهم بهمن‌ماه با انتشار یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد»، تاکید کرده بود که «نوسانات بزرگ نرخ ارز»، بخشی از بدنه «تورم مزمن» کنونی ایران است که «واکنش‌های دولت‌ها» به آن، کاملا در این فرایند موثر بوده است.
او که مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی نیز بوده، در یادداشت خود نوشته بود: با توجه به اعتراضات و افزایش فشارهای کشورهای خارجی «می‌توان حدس زد» که در چند ماه اخیر «رشد حجم پول طی ماه‌های مهر...حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد.»
حال با دستور امروز رئیس دولت جمهوری اسلامی به اعضای کابینه و مجموعه‌های وابسته یا مرتبط با بخش‌های اقتصادی، مشخص شده است که بانک مرکزی دولت ابراهیم رئیسی همچنان نتوانسته مدیریت ساختار پولی و بانکی کشور را کامل در دست گیرد.
در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی یا دارای ارتباطات دولتی، همواره از رانت پرسود خرید و فروش ارز یا دریافت ارز دولتی برخوردار بوده و از جمله عوامل ناپایداری این بازار بوده‌اند.
