رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از حسن روحانی، به انتقادات او از نبود مستند برای ممنوع التصویری رئیس جمهوری سابق ایران انتقاد کرد و ممنوع التصویری محمد خاتمی را مستند به قانون و منتقدان آن را در پی تضعیف قوه قضائیه دانست.
صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه ۱۶ فروردین با بیان اینکه برخی با ادعای آزادی بیان در جهت تضعیف توانمندی‌های امنیتی نظام گام بر می‌دارند گفت: "دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر كرده است و سخنگوی قوه قضائیه نیز بارها این موضوع را تشریح كرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیرشورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام كرده‌ام با این وجود برخی‌ها اعلام كرده‌اند كه این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد."
هر چند رئیس قوه قضاییه به استنادات اشاره ای نکرد اما حامیان محمد خاتمی می گویند او در هیچ دادگاهی متهم و محکوم نشده و براساس قانون اساسی ایران، بدون رای دادگاه نمی توان او را محدود کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که مجری قانون و قاضی نیز براساس فهم خود از قانون، حكم صادر می‌کنند، زیر سوال بردن این اقدام دستگاه قضایی را در واقع تخریب و تضعیف آن دانست.
در پی اعلام ممنوع التصویری محمد خاتمی از سوی دادستان تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه این ممنوعیت را بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد، این در حالیست که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور اعلام کرده است که این شورا هیچ مصوبه ای درباره آقای خاتمی نداشته است.
علی مطهری، نماینده مجلس نیز از چهره‌هایی است که بارها به ممنوع التصویری آقای خاتمی انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانسته است.
