حسین رونقی، فعال مدنی، و کمال لطفی، از اعضای خانوادههای دادخواه، به دادگاه احضار شدند.
حسین رونقی روز سهشنبه ۳۰ آبان، با انتشار ابلاغیه دادگستری استان تهران از احضارش به شعبه یک دادسرای انقلاب ناحیه ۳۳ تهران خبر داده است.
این فعال حقوق بشری که تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده دلیل احضارش را مربوط به اظهاراتش درباره «کشتهشدن آرمیتا گراوند» دانسته است.
حسین رونقی پیشتر در صفحه ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «میگویند: آرمیتا «درگذشت»! نه، او کشته شد.»
از سوی دیگر بنا بر احضاریه صادرشده برای کمال لطفی، پدر رضا لطفی از جانباختگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» باید روز چهارشنبه اول آذر، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهر دهگلان در استان کردستان مراجعه کند.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، این عضو خانوادههای دادخواه در فروردین سال جاری نیز بازداشت و پس از حدود دو ماه و نیم با قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد.
او در دوران بازداشتش در زندان کامیاران مدتی هم در اعتصاب غذا بسر برده بود.
به گزارش ههنگاو، کمال لطفی پیشتر با رد ادعای نهادهای حکومتی درباره کشتهشدن پسرش به وسیله «ضدانقلاب»، تاکید کرده بود که فرزندش توسط نیروهای حکومتی کشته شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی از مخالفان حکومت با عناوینی همچون «ضدانقلاب» و «اشرار» نام میبرند.
حکومت ایران با توسل به فشار، تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانوادههای دادخواه تلاش میکند که آنها را به سکوت وادار کند.
مهسا یزدانی، مادر دادخواه محمدجواد زاهدی، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در آمل، هم به تازگی به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
این در حالیست که به گزارش بیدارزنی، رسانه ویژه حقوق زنان، «هنوز مقامات نظامی شهر، قاتل او را شناسایی نکردهاند.»
ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدامشده، نیز از بیش از سه ماه قبل تاکنون همچنان در بازداشت بسر میبرد.
پیشتر متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به تداوم «ارعاب بیامان خانوادههای معترضان کشته شده» از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود: «رژیم نمیتواند مردم ایران را وادار به سکوت کند و آنها را بترساند.»
کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در شهریورماه سال جاری نسبت به اوجگرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقامجویی» علیه معترضان و خانوادههای قربانیان ابراز «نگرانی عمیق» کرده است.